رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لآفاق النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 5.3% بزيادة قدرها 0.8% عن توقعاته السابقة التي بلغت 4.5%.

ويتوقع البنك أن تتسارع وتيرة النمو في العام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع يوليو إلى 5.5% بدعم من استمرار الثقة من قبل المستثمرين، وتعافي السياحة، وزيادة الاستثمارات المباشرة، وتحسن التنافسية، واستمرار تعزيز الصادرات، إضافة إلى بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر، وتنفيذ الإصلاحات في بيئة الاستثمار، وتطبيق سياسات الاقتصاد الكلي المتوازنة.

ودفعت توقعات النمو الإقتصادي في مصر البنك لرفع توقعاته لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالكامل إلى ما يقرب 4.4% هذا العام مقابل 4.0% في تقديرات البنك في تقريره الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأرجع التقرير رفع توقعات النمو إلى أداء أفضل من المتوقع للاقتصاد المصري في النصف الأول من العام المالي وتطورات إيجابية أخرى بالمنطقة بوجه عام، وعلى الرغم من ذلك تبقى هناك مجموعة من المخاطر تهدد تلك التوقعات ومن بين تلك المخاطر ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ وتيرة الإصلاح وارتفاع معدلات التضخم مع موجة جديدة من خفض الدعم في يوليو المقبل، إضافة إلى المخاطر الأمنية والجيوسياسية.

ويقول التقرير "إن التزام السلطات بالمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات يخفف من حدة تلك المخاطر".