كشف وزير قطاع الأعمال المصري خالد بدوي، الإثنين، إن بلاده تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية في الوقت الذي تخطط فيه لإدراج تلك الشركات في البورصة.

وأبلغ بدوي مؤتمرًا في دبي أن فكرة الصندوق تجري دراستها داخليًا وأنها في مراحلها المبكرة.

 وأكد وزير المال المصري عمرو الجارحي في وقت سابق أن بلاده تتطلع لطرح أسهم في عشر شركات حكومية في البورصة خلال الأشهر الـ18 المقبلة ضمن توجهها لجذب المستثمرين الأجانب.

وأوضح الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي خلال زيارة للقاهرة ضرورة تأسيس مصر لصندوق استثمار سيادي، تزامنًا مع اكتشافات الغاز الطبيعي التي تم الإعلان عنها، لاستثمار جزء من حصيلة الاكتشافات في هذا الصندوق.

وتتوقع مصر نموًا اقتصاديًا بين 5.3 و5.5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2018، على أن يصل إلى 6% في 2018-2019.

ويذكر أن آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في العام 2005 حين بيعت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات