أكّدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، على ضرورة أن يتم اختيار الموظفين وترقيتهم على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم، ومعاملة جميع الموظفين معاملة عادلة من الناحية الإدارية، بما في ذلك من عدالة منح الأجر بتقاضي القائمين بالوظائف المتماثلة رواتب متساوية، والالتزام والتوجه نحو تحقيق الهدف ونحو الكفاءة في استخدام الموارد ونحو رضاء متلقي الخدمة، من خلال تبني حزمة من البرامج التدريبية لرفع الكفاءة للالتزام بما تم وضعه من أهداف، إضافة إلى تبني حزمة من السياسات التحفيزية الداعمة لتلك التوجهات.

 وفي هذا الإطار أكدت مدونة السلوك الوظيفي، على ضرورة الحفاظ على الموظفين المتميزين في أدائهم الوظيفي، وتصويب أداء غير المتـميزين، ومحاسبة غير القادرين على الارتقاء بأدائهم، وعدم الاحتفاظ بالمقصرين الذين تم إنذارهم تكرارًا، إضافة إلى تنمية مهارات الموظفين بحصولهم على التعليم المستمر والتدريب الفعال، والابتعاد عن التعسف في معاملة الموظفين والبعد بهم عن تدخل الميول الشخصية أو الإكراه على الموالاة لأغراض شخصية أو سياسية، والحفاظ على أسرار العمل مع حماية الموظفين من التعرض للإيذاء بسبب إدلائهم بمعلومات بشكل قانوني وهو ما يتعارض مع القوانين والقواعد والنظم.

وحدّدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مجموعة من البنود لتنفيذ المدونة ومنها تعريف الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وبيان أهميته في مجال العمل، حيث السلوك الأخلاقي القويم واجب والتزام عند تأدية الموظف لمهام عمله، وتهيئة ظروف عمل آمنة وعادلة وصحية للموظفين، تلبي المتطلبات الأساسية لهم واحتياجاتهم وأهدافهم الشخصية والعملية، وتشجيع الموظفين على التدريب وروح المبادرة والابتكار، وتوفير فرص للموظفين للمشاركة في تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات، وتطوير العمل في جو من الثقة المتبادلة والفهم المشترك.

أقرأ أيضاً : ننشر أهم 6 برامج في الموازنة العامة الجديدة قبل إقرارها

 وشدّدت الوزارة من خلال مدونة السلوك الوظيفي على ضرورة تشجيع الموظفين والرؤساء على التواصل والاتصالات المفتوحة للنقاشات الهادفة لحل الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها أثناء أدائهم لوجباتهم الوظيفية واتخاذ الإجراءات التي تتسم بالشفافية والنزاهة والتي تنأى عن أية اعتبارات ذات صلة بالقرابة أو الصداقة أو بالمفاهيم النفعية، ودون أي تمييز مبنى على النوع الاجتماعي أو العرق أو العمر أو الدين، وإتباع أسس الاستحقاق والجدارة والتنافسية، والتقيد التام بالصلاحيات وإجراءات العمل المعتمدة، وذلك فيما يخص الممارسات ذات العلاقة باختيار أو تعيين الموظفين أو ترقيتهم أو تدريبهم أو مكافأتهم أو تقييمهم أو نقلهم أو انتدابهم أو إعارتهم أو أي من الأمور المتعلقة بأعمالهم.

وتضمنت المدونة أن يتم تحديد مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه من إنجاز، من خلال توفير فرص التدريب المناسب والمستمر لتحسين فرص تقدمه ومساره الوظيفي وفقا لنظام الخدمة المدنية، وأن تضمن له حرية الرأي والتعبير في إطار النصوص القانونية ووفق أحكام هذه المدونة بالإضافة إلى أن تكفل الجهات المعنية حقه بالتظلم أو الشكوى من أي قرار خاطئ اتخذ بحقه وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، كما أكدت الوزارة على حق الموظف في الحصول على مختلف معدات وتجهيزات الحماية الشخصية المحددة للوقاية من التعرض للأخطار، وأية خدمات ومتطلبات صحية ووقائية ذات صلة بالحماية دون أي تكلفة مالية.

قد يهمك أيضاً :

وزارة التخطيط توفّر حزمة برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري بالتعاون مع الإمارات

"التخطيط" تفتتح ورشة العمل حول "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة"