كشف مستثمرون سعوديون إن قانون الاستثمار المصري الجديد ساعد في حل وإنهاء نحو 90 في المائة من النزاعات التي كانوا يواجهونها في مصر، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيدًا من الأموال، وإقامة العديد من المشاريع بين البلدين.

وبحسب عضو مجلس الأعمال السعودي المصري فهد بن سيبان السلمي، فإن أكثر من 90 في المائة من نزاعات رجال الأعمال السعوديين في القاهرة حلت بفضل قانون الاستثمار الجديد، الذي سيساهم في ضخ المزيد من الأموال، وإقامة العديد من المشروعات، وتعزيز التبادل التجاري بين مصر وأشقائها من دول الخليج بصورة غير مسبوقة.

وأشار السلمي، عقب الاجتماعات التي عقدت في القاهرة بين المستثمرين السعوديين والمصريين، ولقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري، إلى أن «مناخ الاستثمار في مصر بات محفزًا لجذب الكثير من رؤوس الأموال، بعد أن قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت في 36 طلب حل نزاع تقدم بهم مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون وتم تفعيلها... كما يجري تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها».

وأضاف: «نسعى لمواكبة الإصلاحات التي تشهدها الأنظمة الاقتصادية لخدمة الاستثمار بين البلدين، حيث إن المجال بات مفتوحاً لتطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في السنوات المقبلة، بعد أن توقف عند 2.1 مليار دولار في العام  الماضي، في ظل العلاقات التاريخية العميقة التي تربطهما، والحراك الاقتصادي المشترك في الآونة الأخيرة».

وشدد السلمي، وهو عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة، على أن القطاع الخاص السعودي حريص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، بعد التفاعل الكبير الذي وجده من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وعلى رأسها الوزيرة سحر نصر، التي تدخلت بشكل كبير لإنهاء مشاكل جميع المستثمرين السعوديين في مصر، وأكدت على أن قانون الاستثمار الجديد سيفصل في النزاعات السابقة التي لم تحسم حتى الآن، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة، ولا يمكن مراجعتها.

وأضاف: «نتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ضخ استثمارات جديدة في مشاريع اقتصادية متنوعة ستساهم في تحقيق التنمية الشاملة للبلدين، وتؤدي إلى مزيد من التعاون والتلاحم بين الشعبين اللذين تربطهما وشائج تاريخية عميقة».

وكشف السلمي عن توجه عدد كبير من رجال الأعمال للاستثمار في المدن الساحلية، خصوصاً شرم الشيخ والغردقة، بعد أن طرحت المحافظتان عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية اللافتة، حيث توجد مشاريع على مساحة 30 مليون متر مربع في الغردقة، على أن تساهم شركات سعودية وعربية في تنفيذ هذه المشاريع، تتمثل في إقامة منتجعات سياحية ومراكز تجارية وأندية رياضية تستضيف المعسكرات الإعدادية للأندية العربية في أجواء ساحرة وظروف مناخية مناسبة، حيث حصل البعض على دراسات جدوى مبدئية للمستثمرين تبرهن على الجدوى الاقتصادية الكبيرة والحوافز الرائعة والمغرية.

وثمّن المستثمرون السعوديون الخطوة الرائعة التي قامت بها مصر من خلال تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة التجارة السعودية ومجلس الغرف وجمعية رجال الأعمال في البلدين، نجحت خلال فترة قصيرة في حل الكثير من المشاكل العالقة ترتبط بـ28 شركة سعودية، باستثمارات إجمالية تتجاوز 15 مليار جنيه.

و أوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، أن مشاركة مجلس الغرف السعودية بوصفه ممثلاَ للقطاع الخاص السعودي في أعمال هذا الملتقى تعبر عن متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتأتي تحقيقاً لمصالح قطاع الأعمال بالمملكة من خلال المشاركة الفاعلة في الملتقيات الإقليمية والدولية، وإتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال السعوديين لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري مع نظرائهم من الجانب المصري، مما ينهض بالاقتصاد الوطني من خلال بناء شراكات وتحالفات مستدامة.

ولفت العبيدي إلى أن الإصلاحات الجذرية التي يشهدها اقتصاد البلدين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في كلا البلدين، بما يسهم في تحقيق انطلاقة حقيقية لمستوى التعاون المصري السعودي المشترك.