كشف عدد من خبراء الاقتصاد أن مصر تسير نحو الطريق الصحيح، مُتوقّعين استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال عام 2019، كما أشادوا أيضا بتحسن الاقتصاد المصري خلال عام 2018، كما توقعت المجموعة المالية "هيرميس" بأن يكون الاقتصاد المصري أكثر تماسكا خلال العام ٢٠١٩، موضحة أنها وضعت صورة متفائلة للاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

ورأى الدكتور فخري الفقي، المستشار الدولي لصندوق النقد الدولي السابق، أنه في حال استمرار التحسن الاقتصادي لمصر على النهج الحالي، فمن المتوقع خلال الأعوام الأربعة المقبلة أن تكون مصر من أكبر الدول الاقتصادية، لا سيما أن الاقتصاد المصري حقق نتائج إيجابية بشكل فعال خلال العام الماضي.

وأضاف الفقي أنه من المنتظر أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظا في عام 2019، نظرا إلى انتهاء الدولة من عدد كبير من المشاريع الكبرى وجني ثمارها، فعلى سبيل المثال، من المقرر مد شبكات الطرق بطول 480 كيلومترا، كما سيتم الانتهاء من تنفيذ 10 محطات محولات كهربائية بطاقة 3265 م.ف، بالإضافة إلى تنفيذ أربعة مشاريع جديدة في قطاعات الصناعات الكيميائية والصناعات المعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج، مما يسهم في استيعاب نسبة من البطالة.

أقرأ أيضاً :كريم عوض يكشف سعي"هيرميس" لدخول أنشطة التأمين والتمويل العقاري

وقالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية اقتصاد وعلوم سياسية سابقا، إن المؤشرات الصادرة من الحكومة تؤكد حدوث تحسن كبير في حالة الاقتصاد المصري خلال العام الجديد 2019، حيث من المتوقع حدوث تدفقات دولارية نحو مصر تقدر بنحو 86.7 مليارات دولار، عن طريق زيادة إيرادات قطاع السياحة إلى نحو 11 مليار دولار، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 9 مليارات دولار، وإصدار السندات الدولية المتوقعة بنحو 4 مليارات دولار، إلى جانب 4 مليارات دولار أخرى من قرض صندوق النقد الدولي، وأكثر من 26 مليار دولار من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وصادرات مصر إلى الخارج لن تقلّ عن 27 مليار دولار، ونحو 5.7 مليارات دولار تدفقات من عبور قناة السويس.

وأضافت المهدي أن الاقتصاد المصري اتسم بالأداء الجيد خلال عام 2018، رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة التي تمر بها جميع دول العالم، فقد نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، فارتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 5.3% في 2018، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%، وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي 2017/2018، بعدما بلغ 5.6% في العام السابق، وكان العامل الأساسي وراء ذلك هو قوة تحويلات العاملين في الخارج وتعافي النشاط السياحي.

يذكر أن المجموعة المالية "هيرميس" القابضة، وضعت صورة متفائلة للاقتصاد المصري خلال 2019، وتوقعت بأن يكون أكثر تماسكا وتنافسية بين الأسواق الناشئة.
وحسب "هيرميس" رغم الأداء القوي المتوقع للعملة الأميركية، والضغوط المتزايدة على الجنيه، استبعدت المجموعة حدوث تغير كبير في أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي في العام الجديد، وأشارت "المجموعة المالية"، إلى أن الجنيه كان الأكثر صمودا بين عملات الأسواق الناشئة، وتراجع 1% فقط أمام الدولار، وأن هناك أسبابا لذلك، أبرزها أنه شهد خفضا كبيرا بنهاية 2016 وتحسن ميزان المدفوعات منذ التعويم، وتراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها أوضحت أن كل ذلك لا يفسر استقرار الجنيه في ظل أزمة الأسواق الناشئة منذ أبريل/ نيسان الماضي رغم ارتفاع الفائدة على سندات وأذون الخزانة 300 نقطة أساس، وتراجع مؤشر البورصة نحو 30%، نتيجة سحب المستثمرين الأجانب استثماراتهم في الدين الحكومي لتتراجع نسبة الأذون التي في حوزتهم إلى 20% فقط من إجمالي الأذون القائمة.

وقال أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث في المجموعة، خلال تصريحات لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط"، إنه رغم احتمال تأزم الأوضاع في الاقتصادات الناشئة خلال الأعوام المقبلة بسبب ما تعانيه من أزمة هيكلية متمثلة في حجم الدين الخارجي والمستحق منه على مدار العامين المقبلين فإن الوضع مختلف في مصر، حيث لا تشكل الديون ضغوطا، نظرا لكون أغلبها طويلة الأجل بآجال تتراوح من 10 إلى 30 عاما.
وأضاف شمس أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق معدل نمو بنحو 5.2% خلال العام الجديد، مقابل 4.7% في 2018، بينما سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 316 مليار دولار العام المقبل، مقابل 265 مليار دولار في العام الماضي، متوقعا تراجع العجز إلى 9.5 إلى 9% في العام الجديد من 10.5%، وارتفاع الدين الخارجي بنحو 10 مليارات دولار، لافتا إلى أن معدلات الاستثمار وصلت إلى نحو 8 مليارات دولار في 2018 وهو معدل جيد، وإن كان أقل من التوقعات، لكن ما شهدته الأسواق الناشئة من أحداث في العام الماضي يجعل من أرقام الاستثمار المحققة جيدة، متوقعا بأن تصل معدلات الاستثمار المباشر إلى 9.2 مليار دولار في 2019.

وتوقعت نشرة "إنتربرايز" بأن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 6% خلال العام الحالي، على أن يكون مدفوعا في الأساس بمشاريع البنية التحتية الكبيرة، وفقا إلى ما صرحت به نانسي فهمي، رئيس قسم الخدمات المالية بشركة بلتون، في مقابلة مع شبكة "بلومبرغ"، موضحة أن شركتها تتوقع مواصلة الضغوط التضخمية خلال عام 2019 جراء الموجة الرابعة من خفض الدعم والارتباط المحتمل للمنتجات البترولية بالأسعار العالمية، وأشارت فهمي إلى أنه من المحتمل أن تتباطأ معدلات التضخم لتصل إلى 17% بنهاية العام الحالي، ليكون ذلك مصاحبا بتيسير نقدي ذي وتيرة أبطأ، لافتة إلى أنه من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة حتى الربع الأخير من عام 2019، وفي ما يتعلق بالقطاعات التي يجدر متابعتها (أو تجنبها) خلال هذا العام، قالت فهمي إن بلتون ترى قدرا من "عدم التيقن" في قطاعي العقارات والبنوك خلال هذا العام، ولكنها تنظر بإيجابية إلى قطاعي الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكي، مشيرة أيضا إلى أن هناك توقعات إيجابية لأداء أسهم شركات ابن سينا والتشخيص المتكاملة القابضة، وأيضا شركة جي بي أوتو في البورصة هذا العام.

قد يهمك أيضاً :   

هيرميس تعلن عن طرح شركتين للقطاع الخاص بالبورصة فى الربع الرابع من 2018

البورصة المصرية تكشف تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجاري و"هيرميس"