تجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس؛ لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات من بنوك الاستثمار باتجاه المركزى إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير.وتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين ، أن يتجه البنك لتثبيت الفائدة خلال الاجتماع، مرجحين أن يستمر «المركزي» فى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في يونيو الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، للمرة الخامسة على التوالي، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

ورجحت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية، بدعم من عدة عوامل منها ارتفاع معدلات التضخم في يونيو الماضي، مع توقعات باستمرار ارتفاعها فى يوليو بشكل أكبر، خاصة مع تبعات ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين، إضافة إلى تأثير سنة الأساس غير المواتي، مرجحة أن ينتظر البنك المركزى استقرار قراءات معدلات التضخم.

وتوقعت بدير عدم تغير أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجارى، وفي حال حدوث خفض سيكون بنسبة بسيطة لا تتعدى 50 نقطة أساس، فى أحد اجتماعات نهاية العام الجاري، ما يقلل احتمالية الخفض هو التغيرات العالمية مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل لم يحدث من سنوات، وكذلك ارتفاعها فى الأسواق الناشئة ما دفع كثير من هذه الدول إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة مرتفعة، مشيرة إلى أن الضغوط العالمية والتضخم المرتبط بالسياسة المالية التوسعية، والسيولة الكبيرة التى ضختها البنوك المركزية في الدول المتقدمة وانعكاساتها على بيئة التخضم كلها عوامل ستنعكس على اتجاه الظروف النقدية العالمية، ما سيضغط على البنك المركزى حتى لا يغير أسعار الفائدة هذا العام.

من جانبها، توقعت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغير نظرا لارتفاع أسعار التضخم الشهر الماضي، والتى من المرجح ارتفاعها بشكل أكبر الفترة القادمة، نتيجة لارتفاع الأسعار، مستبعدة تحريك البنك المكزى أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري لعدم وجودد عوامل تستدعي ذلك سواء بالخفض أو الزيادة، فحتى مع ارتفاع معدلات التضخم، لكنها مازالت في نطاق مستهدفات البنك المركزي، كما أن التوقعات تشير إلى الاتجاه لرفع أسعار الفائدة فى بعض الأسواق العالمية، مما يصعب معه اتخاذ البنك المركزى أى اتجاه معاكس وخفض الفائدة.

وتوقعت رضوى السويفي، محلل اقتصاد كلي ببنك الاستثمار فاروس، أن يتجه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة نتيجة لتوقعات ارتفاع التضخم على المستوى المحلى فى شهري يوليو وأغسطس، بسبب زيادة أسعار الكهرباء والسجائر وارتفاع أسعار البنزين، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم لسنة الأساس، مرجحة أن يبقي المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، وفي حال توفرت فرصة للخفض ستكون فى اجتماعات آخر العام وبـ50 نقطة أساس فقط.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

ارتفاع أرصدة القروض في البنوك المصرية لـ 2.54 تريليون جنيه في فبراير

البنك المركزي المصري يؤكد 2.23 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية لعملاء البنوك في يوليو الماضي