أظهرت وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن المجلس بحث خفضا أكبر لأسعار الفائدة، لكن مسؤوليه كانوا متحدين في رغبتهم في تفادي إعطاء انطباع بأنهم في مسار نحو المزيد من التخفيضات.

اقراء ايضا "ذا تايمز" تُطالب وزيرة داخلية بريطانيا بالتحقيق في النشاط الاقتصادي لقطر

وأشار المحضر إلى أن صانعي سياسة الفيدرالي اعتبروا هذه الخطوة بمثابة «تعديل في منتصف الدورة»، وهو تعبير استخدمه رئيس المجلس جيروم باول في مؤتمر صحافي بعد ذلك، والذي اعتبر أنه يسهم في عمليات بيع في البورصة بعد اجتماع يوليو (تموز) .

وخفض البنك المركزي الفائدة 25 نقطة أساس في ختام اجتماعه الذي انعقد يومي 30 و31 يوليو (تموز)، وأظهر محضر الاجتماع المنشور مساء الأربعاء بواعث قلق واسعة بين صناًع السياسات من تباطؤ اقتصادي عالمي وتوترات التجارة وتضخم راكد. وبحسب المحضر: «أشار اثنان من المشاركين إلى تفضيلهم خفضا بمقدار 50 نقطة أساس»، قائلا إن صانعي السياسات الذين حبذوا مثل تلك الخطوة كانوا قلقين من أن التضخم أقل كثيرا مما ينبغي.

وفي نفس الوقت، اتفق صناع السياسات على عدم رغبتهم في إعطاء الانطباع بأنهم يخططون لمزيد من تخفيضات الفائدة. ووفقا لمحضر الاجتماع «حبذ المشاركون عموما نهجا تسترشد فيه السياسة بالمعلومات الواردة... وتتفادى فيه أي مظهر يوحي باتباع مسار محدد سلفا».

ولم يشر الأعضاء لأي تخفيضات مستقبلية. ومضى المحضر قائلاً إن «معظم المشاركين» رأوا أن نقطة الفصل هي «جزء من إعادة ضبط موقف السياسة، أو تعديل منتصف الدورة» استجابة للظروف المتغيرة. وقال عدد من المشاركين إن طبيعة الكثير من المخاطر، التي اعتبروا أنها تثقل كاهل الاقتصاد، وغياب الوضوح فيما يتعلق بالموعد الذي يمكن فيه حل هذه المخاطر، سلطت الضوء على حاجة صناع السياسة إلى البقاء أكثر مرونة وتركيزا على تداعيات البيانات الواردة للتوقعات، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

ويأتي هذا المحضر وسط مطالبة متكررة للرئيس دونالد ترمب لمزيد من التخفيضات. وأشار المؤيدون لخفض أسعار الفائدة إلى ثلاثة عوامل رئيسية: تباطؤ النشاط الاقتصادي، وخاصة التخفيضات في الاستثمار التجاري والصناعي: «إدارة المخاطر» في وقت تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات التجارية، وتضخم ضعيف.

وأشار المحضر إلى أن بعض الأعضاء أرادوا التخفيض بـ50 نقطة أساس، بناءً على قراءات التضخم الضعيفة. في الوقت نفسه، لم يسع «الكثير» إلى التحرك مع الأخذ في الاعتبار أن المخاطر «تقلصت» منذ اجتماع يونيو (حزيران). وفي النهاية، وعلى الرغم من موافقة الأعضاء على أن الاقتصاد قد أظهر بعض التحسن في الأيام التي سبقت الاجتماع، فإنهم وافقوا على خفض سعر الفائدة.

وقال المحضر إن الذين صوتوا لصالح الخفض شعروا أنه «سيحسّن الموقف العام للسياسة للمساعدة في مواجهة الآثار المترتبة على ضعف النمو العالمي وعدم اليقين في السياسة التجارية، والتأمين ضد أي مخاطر سلبية أخرى من تلك المصادر، وتشجيع عودة التضخم بشكل أسرع إلى هدف اللجنة المتماثل البالغ 2 في المائة مما كان عليه الحال على خلاف ذلك».

ورأى هؤلاء المسؤولون هذه الخطوة «كجزء من عملية إعادة تقييم مستمرة» للسياسة التي بدأت في عام 2018، وهو العام الذي رفع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات. وكان هناك غياب لصوتين في الاجتماع، هما رئيس الفيدرالي إريك روزنغرين من بوسطن وأستير جورج من كانساس سيتي.

قد يهمك ايضا

"ذا تايمز" تُطالب وزيرة داخلية بريطانيا بالتحقيق في النشاط الاقتصادي لقطر

بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة