رهنت أسعار النفط الحالية إيجابية التحركات السعودية التي أسهمت في توحيد صف مُنتجي النفط من داخل وخارج "أوبك"، وهي الخُطوة التي أثمرت عن صدور قرار تاريخي يتعلق بخفض مستويات الإنتاج، وتحقيق التوازن في الأسواق النهائية، الأمر الذي دفع الأسعار إلى التحسن بصورة تدريجية.

وتؤكّد أسعار النفط الحالية حجم التحركات التي قامت بها السعودية، إذ يحافظ خام برنت هذا الأسبوع، على مستويات الـ71 دولارا للبرميل، بينما تتجاوز أسعار النفط الخام منطقة الـ67 دولارا للبرميل، وسط موجة ارتفاعات جديدة شهدتها تداولات الأربعاء.

وتأتي هذه الارتفاعات التدريجية في أسعار النفط، عقب صدور قرار تاريخي من منظمة أوبك ومنتجين مستقلين، يتعلق بخفض إنتاج النفط، بعد أن نجحت السعودية في توحيد صف منتجي النفط.

وأكد إياد الهيبي نائب الرئيس ومدير عام الشرق الأوسط لدى شركة "جينويل" العالمية، المتخصصة في مجال النفط، أن الأسعار الحالية للنفط تعدّ في مناطق عادلة للمُنتجين، والمستهلكين على حد سواء.

وأشار الهيبي إلى أن أسعار النفط قبل نحو عامين شهدت مستويات متراجعة للغاية، وقال: "حينما أسهمت السعودية في توحيد صف منتجي النفط، من داخل وخارج أوبك، لاحظنا تحسنا تدريجيا في مستويات الأسعار، كما أنه في الوقت ذاته حقق التوازن في الأسواق".

وأوضح أن ارتفاع مخزونات النفط خلال السنوات الماضية كان سببا مهما لتراجع الأسعار، مشيرا إلى أن حجم المخزونات أخذ بالانخفاض، والدول المنتجة تستهدف متوسط مخزونات 5 أعوام، وهذا أمر إيجابي، وسيجعل الأسعار تسير وفق معطيات اقتصادية أكثر دقة.

وأضاف الهيبي أن الأسعار الحالية "مريحة" للأسواق، متوقعا أن تبدأ معدلات الطلب في التزايد بشكل تدريجي، مضيفا: "استمرار قرار خفض إنتاج النفط، سيدفع الأسعار إلى التماسك فوق مستويات 60 دولارا على أقل تقدير للنفط الخام خلال النصف الثاني من هذا العام".

وتخفض دول أوبك إنتاجها في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة. وبدأ سريان الاتفاق الجديد، الذي وُضع بغرض دعم أسعار النفط، يناير/ كانون الثاني من العام 2017 ويستمر حتى نهاية 2018.

يذكر أنّ السعودية رسمت على مدى عامي 2017 و2018 سياسة نفطية عالمية جديدة، حيث لعبت المملكة دورا رئيسيا في وصول دول منظمة "أوبك" لأول مرة في تاريخها، لاتفاق مع الدول المنتجة من خارج المنظمة، وهو الدور الذي يبرهن على قدرة السعودية في خلق التوازن للأسواق البترولية.

وما أن بدأت السعودية في منتصف العام 2016 تحركاتها الجادة نحو تحقيق اتفاق تاريخي بين دول "أوبك" والدول المنتجة من خارج المنظمة، حتى بدأت الأسعار في التماسك من جديد، الأمر الذي قادها لاحقا إلى الارتفاع عقب التوصل لأول قرار من نوعه ينص على خفض الإنتاج.​