أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تحقيق التوافق مع معايير العمل الدولية والالتزام بمبادئ وحقوق العمل الأساسية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام جنبًا إلى جنب مع التنمية الاجتماعية القائمة على تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد منظمة العمل الدولية الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة السيدة/ كارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية بالمنظمة حيث تناول اللقاء تطورات العمل بالبرامج التي تنفذها المنظمة في مصر فى مجالات العمل المختلفة ومشروعات التعاون المستقبلية بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء قد تناول اهمية تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والمنظمة خاصة في مجالات تعزيز تنافسية الشركات المصرية وتنمية الصادرات وتحسين بيئة العمل وخلق فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والمشاورات بين المنظمة الدولية ووزارات التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والقوى العاملة والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية لتحقيق المزيد من التقدم ببرامج العمل المشتركة بين الجانبين.

أعرب نصار عن ثقته الكبيرة في برامج عمل المنظمات الدولية في مصر والتي قوم بدور ملموس في تعزيز منظومة التنمية الاقتصادية، لافتاً الى التزام الحكومة الكامل باستمرار التعاون مع مختلف المنظمات الدولية العاملة في مصر بهدف تحسين بيئة العمل ودعم المشروعات الإنتاجية.

وأشار إلى أهمية تعزيز الثقة بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية بما يصب في مصلحة العمال والاتحادات العمالية والنقابات المختلفة، حيث تعمل الحكومة حالياً على مواءمة قوانين العمل المصرية مع قوانين العمل الدولية، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة خلال المرحلة الحالية يتضمن تعديلات تشريعية جوهرية تستهدف تحسين بيئة العمل للمستثمرين والعمال على حد سواء.

ولفت نصار إلى أن حصول مصر على تقييم متميز بلغ 90% والخاص بتطبيق برنامج العمل الأفضل يعكس جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ العمل في مصر، مشيرًا إلى استمرار التعاون بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية والمجالس المعنية لزيادة الصادرات المصرية للشركات العالمية من خلال البرنامج.

وأشارت السيدة/ كارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية إلى حرص المنظمة على استمرار برامج التعاون المشترك مع الحكومة المصرية، بما يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة العمل في الاقتصاد المصري، لافتة إلى أهمية خلق توازن بين عملية التنمية الاقتصادية ومنظومة التنمية الاجتماعية للشعب المصري.