تعرض مصر تقريرها عن "الاستثمار في التنمية لأجل أهداف التنمية المستدامة"، عن تعظيم الأثر من خلال الشراكات وإشراك القطاع الخاص بشكل أقوى، خلال المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك، وتتصدر جزء من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أداء القسم الدستوري أمام مجلس النواب، التقرير.

وقال السيسي "منذ اللحظة الأولى التي توليت فيها مهام منصبي وقد وضعت خطة عمل قائمة على الإسراع بالخطى في الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية بجانب المواجهة الأمنية للمخاطر التي تحيق بمصر وكانت خطتنا الطموحة لإطلاق حزمة من المشاريع القومية العملاقة التي تهدف لتعظيم أصول الدولة وتحسين بنيتها التحتية وتوفير فرص عمالة كثيفة تسير بالتوازي مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادي لمواجهة التراجع الكبير في مؤشرات الاقتصاد العام والتي ارتبطت به شبكة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الإصلاحات، والآن وقد تحققت نجاحات المرحلة الأولى من خطتنا فإنني أؤكد لكم بأننا سنضع بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، يقينا مني بأن كنز أمتنا الحقيقي هو الإنسان والذي يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا بحيث يعاد تعريف الهوية المصرية من جديد بعد محاولات العبث بها".

ويتضمن التقرير الذي أعدته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وتقوم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعرضه خلال اعمال المنتدى، تأكيد على التزام مصر بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، حيث قامت بتنفيذ سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمي داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، والاستفادة من مزايا مصر في موقعها الجغرافي وسوقها المحلي الكبير والعمالة المهارة، ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال اطار تنظيمي واضح يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة، اضافة إلى تطوير البنية الاساسية من خلال انشاء طرق جديدة وتطوير الموانئ، والتوسع في انشاء محطات الطاقة الشمسية.

وذكر التقرير، أن مصر اعتمدت نهجا طموحا للتنمية الشاملة والمستدامة، حيث وضع السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين، موضحة أن مصر شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة الوطنية التي أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة. وقد ساهمت هذه المشاريع العملاقة في توفير الآلاف من فرص العمل، وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار التقرير إلى مشاريع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمثلث الذهبي وهضبة الجلالة، وسلّط الضوء على اشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث تم وضع خطة عمل تركز على الحد من الفقر من خلال اعتماد برامج لحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق الأمن الغذائي، والعمل على تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وتطوير البنية الاساسية للخدمات الصحية، وعلاج المرضى من فيروس سي، والتركيز على جودة التعليم من خلال الاستثمار في الطلاب وتطوير البنية الاساسية للمدارس والارتقاء بالمناهج، وتحسين جودة المياه، واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأكد التقرير، أن النمو الاقتصادي هو المحرك الرئيسي للحد من الفقر والتنمية المستدامة وللقطاع الخاص دور كبير لذلك تشجع الحكومة استراتيجيات لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في المجالات الاستراتيجية ومجالات خلق فرص العمل لرفع مستويات معيشة مواطنيها، وتركز الاستراتيجية الجديدة للحكومة على تعاون كبير بين القطاعين العام والخاص بشأن المشاريع الاقتصادية الرئيسية، فضلا عن القضاء على البيروقراطية وتوفير مساحة أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال.

وذكر التقرير، أن دعم مشاريع البنية الاساسية بلغ نحو 55 % من تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية لمصر، وذلك لدورها في تحفيز الاستثمارات، وتركزت هذه المشاريع في شبكات الطرق وقطاع الطاقة والكهرباء، كما خصصت الوزارة 17 % من المساعدات الإنمائية لدعم قطاع الاسكان والمرافق وتطوير العشوائيات.