دعا صندوق النقد الدولي، الجزائر إلى ضرورة التسريع في وتيرة التنويع الاقتصادي بهدف تجاوز تداعيات الصدمة النفطية التي أثرت على الاقتصاد الجزائري.

وحذر وزير التجارة الجزائري محمد بن مرادي، في وقت سابق "من احتمالية مواجهة صعوبات مادية قد تصل إلى الإفلاس في غضون العامين أو الثلاثة المقبلة، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة".

وأكد أن الجزائر خسرت في ظرف 3 سنوات نحو 50% من احتياطات الصرف، التي تقدر بـ44 مليار دولار.

غير أن صندوق النقد الدولي أكد أن الجزائر "قادرة على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها بسبب تراجع المداخيل النفطية".

وجاء ذلك عقب استقبال وزير الصناعة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر جون فرانسوا دوفان.

وقال دوفان في تصريحات صحفية "إن الاقتصاد الجزائري يمتلك إمكانيات مهمة، وقادر على تجاوز الصعوبات الناجمة عن انخفاض الإيرادات النفطية".

لكن مسؤول الهيئة المالية الدولية ربط قدرة الجزائر على تجاوز أزمتها الاقتصادية بتنويع الاقتصاد، واعتبر أن "هذه الصعوبات تمثل فرصة لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي".

وأكد الوزير الجزائري، أن الجزائر تمكنت حتى الآن من تحمل الصدمة بفضل السياسة والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة والتي سمحت بامتصاص آثارها"، مشيرًا إلى أن قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة "ستكون قاطرة للتنويع الاقتصادي".

وذكر بيان عن وزارة الصناعة والمناجم الجزائرية، أن الطرفين استعرضا الوضع الاقتصادي للجزائر، و السياسات التي تنهجها البلاد لامتصاص الصدمة الخارجية الناتجة عن تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية منذ 2014"، بالإضافة إلى ضرورة تسريع مسار تنويع الاقتصاد الجزائري، والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك في ظل الظرف المالي الحالي".

و كشف بنك الجزائر عن حجم الأموال المطبوعة بموجب تطبيق سياسة التمويل غير التقليدي، والتي بلغت "19 مليار دولار أميركي" حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، في شكل أوراق نقدية مضمونة من قبل الدولة الجزائرية.

ويعد الرقم المعلن، بحسب تصريحات لوزير المال الجزائري عبدالرحمن راوية، أمام البرلمان، كافيًا لتغطية احتياجات الخزينة العمومية من نهاية 2017 إلى 2019".

وقللت الحكومة الجزائرية من مخاطر اللجوء إلى إعادة طبع النقود على الرغم من تحذيرات الخبراء الاقتصاديين والهيئات المالية العالمية وتعهدت بالتحكم أكثر في التضخم الذي تتسبب فيه اتساع الكتلة النقدية في الأسواق، كما أشار إلى ذلك عدد من الخبراء الاقتصاديين .

وتقول الحكومة الجزائرية إن هذا النمط من التمويل "سيعمل على تفادي تراجع النمو واللجوء للاستدانة من الخارج لمدة 5 سنوات"، سيرافقه أيضًا "تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية تهدف إلى إعادة توازن المالية العمومية وتوازن ميزان المدفوعات"