كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا البدء فى مشروع تحديث وتطوير يهدف إلى تنفيذ برنامج متكامل لقطاع البترول والغاز فى مصر الهدف الأساسي منه هو تنمية قطاع حديث متطور وفعال من خلال استهداف إدارة وحوكمة فضلاً عن دعم الاستدامة المالية والتوازن المالي.

مشيرًا إلى توقيع 70 اتفاقية جديدة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج مع كبرى الشركات العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية ،باستثمارات حوالي 15 مليار دولار، وتحقيق كشف ظهر الذى يعد أكبر كشف للغاز تحقق فى مصر والبحر المتوسط ، بالإضافة إلى جذب استثمارات بحوالي 30 مليار دولار خلال الـ3-4سنوات القادمة لمشروعات تنمية حقول غازات شمال الأسكندرية وظهر وأتول وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البترول العالمية وتأثيرها السلبي على معدلات الاستثمار العالمية. هذا فضلاً عن النجاح فى تفادي حدوث نقصاً فى الطاقة الكهربائية خلال الصيف الماضي من خلال استيراد شحنات الغاز المسال، كما يأتي تطوير وتحديث معامل التكرير والبنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع لمشروعات البترول والغاز كأحد النتائج المهمة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الانتهاء من أكبر مشروعين للبتروكيماويات فى الأسكندرية ودمياط باستثمارات حوالي 4 مليار دولار، مشيراً إلى إنه على الرغم من كل التحديات إلا أن مصر لديها خارطة طريق واضحة مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الضرورية، والتي تضمن استمرار مسيرة التنمية المستدامة التي نتطلع إليها.

وأشار أنه تم البدء فى مشروع تحديث وتطوير يهدف إلى تنفيذ برنامج متكامل لقطاع البترول والغاز فى مصر الهدف الأساسي منه هو تنمية قطاع حديث متطور وفعال من خلال استهداف إدارة وحوكمة فضلاً عن دعم الاستدامة المالية والتوازن المالي.

وأضاف وزير البترول المصري أن الأجهزة الحكومية تتبنى رؤية عام 2030 لتحقيق تطلعات شعب مصر والتي تهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع وتنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة وعلى أساس النزاهة والعدالة الإجتماعية، مشيراً إلى تبني وزارة البترول تماشياً مع هذه الرؤية استراتيجية جديدة باعتبار الطاقة المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية ترتكز على ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلي وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية فى مصر وبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية .

جاء ذلك فى كلمة الوزير خلاله لقائه مع بعثة الأعمال الأمريكية الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية المصرية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكي.

وأشار الوزير أن قطاع البترول والغاز المصري لديه العديد من الفرص الاستثمارية عبر جميع مراحل الصناعة، وأن الهدف هو ضمان بيئة استثمارية مستدامة، ودعم النمو الاقتصادي فى مصر، مشيراً إلى إلتزام قطاع البترول بتطوير المناخ الاستثماري، ويشمل ذلك الحوافز المالية المناسبة، وتوافر الموارد البشرية الماهرة ووجود لوائح وأنظمة تتميز بالشفافية لتحقيق تعاون وشراكات ناجحة.

وأضاف أن هناك تواصل مستمر مع شركائنا الاستراتيجيين لتطوير هذه العلاقة من أجل تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتصبح أكثر قوة، بما يسهم فى النهاية فى تعزيز ودعم التعاون المشترك.

وأضاف أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة تتميز بشراكة استراتيجية مستمرة منذ فترة طويلة من خلال شراكات واتفاقيات متعددة دعمت العلاقات الاقتصادية، وحركة التجارة الثنائية بين البلدين، وقد تجلى ذلك بوضوح خلال عام 2015، عندما صنفت مصر كأكبر دولة جاذبة للاستثمار الأمريكي المباشر فى قارة أفريقيا، والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الوزير أن مصر قد شهدت بعض التغيرات الهامة خلال السنوات القليلة الماضية، وجاءت هذه التغيرات جنباً إلى جنب مع كل من التحديات والفرص، وتمكنا بفضل الله والوعي من التغلب على كثير من التحديات التي واجهتنا والعمل على اغتنام الفرص التى من شأنها أن تقودنا إلى مستقبل أفضل.