أعلنت وزارة المال المصرية، استمرارها فى متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى بدأ تنفيذه طبقًا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو/تموز الماضي، بمختلف الجهات الإدارية؛ وذلك حفاظًا على حقوق العاملين، موضحة أنها مستعدة لتعزيز المخصصات المالية لأى جهة موازنية إذا لم تكن كافية للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

 

وأهابت وزارة المال، برؤساء الجهات الإدارية، اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسؤولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو المقبل.

 

ذكر بيان لوزارة المال، أنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو الماضي، ولكنه تبين أن بعض الجهات الإدارية تقاعست فى تنفيذ هذا القرار، مما استدعي إصدار تعليمات جديدة مشددة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإنذار المتقاعسين أو الممتنعين بالمساءلة القانونية.

 

أوضح البيان أنه في إطار حرص وزارة المال على تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وجَّهت كل الجهات الإدارية بإخطار الهيئة الموازنية المختصة بتنفيذ القرار منذ أول يوليو الماضي وفق القواعد المقررة.

 

كانت وزارة المال قد أصدرت القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو ٢٠١٩، ثم أصدرت منشورًا عامًا رقم ١١ لسنة ٢٠١٩، فى استجابة سريعة لشكاوى بعض الموظفين التي أيدها طلبات إحاطة من بعض أعضاء مجلس النواب، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقد يهمك أيضًا

تكلفة التأمين على الديون السيادية التركية تقفز إلى أعلى مستوى في شهر