ناقش وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، اقتراحات نقابة المهندسين، ودورها فى تعديلات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير عاصم الجزار، الجمعة، مع المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، وممثلى النقابة، والمهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة، بحضور المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، نائب رئيس لجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على أن يكون دور النقابة هو اعتماد المكتب الاستشاري الهندسي، أو المهندس الاستشاري، طبقاً للآليات التي تضعها، ليتولى، وكذلك كليات الهندسة، أو المراكز البحثية، إعداد تقرير السلامة الإنشائية للمبنى المطلوب التصالح عليه، وأن يكون على مسئوليتهم.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموى من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وتحقيق مصلحة المواطنين، فى توفير مجتمعات حديثة منظمة وبها كامل الخدمات والمرافق التى يحتاج إليها المواطنون.

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أنه جارٍ إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2020، من خلال لجنة مشكلة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتضم فى عضويتها، المختصين بوزارة الإسكان، وممثلى (وزارة الدفاع - هيئة الرقابة الإدارية - وزارة الداخلية - وزارة التنمية المحلية)، وممثلى الهيئات المعنية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - الهيئة العامة للتنمية السياحية - الهيئة العامة للتنمية الصناعية).

قد يهمك أيضا :  

وزير الإسكان يبحث خطة تسويق وإدارة منطقة الأعمال المركزية

تحالف عالمي يقدم عرضًا لـ"الإسكان" المصرية لإدارة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية