كشفت مصلحة الجمارك عن اجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول مايو/أيار 2018 وحتى 30 يونيو/حزيران 2018 والتي بلغ عددها 3 الاف و247 محضرًا بقيمة 662 مليون و193 ألف جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو مليار و118.5 مليون جنيه وبلغ قيمة المتحصل منها مبلغ 807 مليون و927 ألف جنيه.

 وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير إلى أنها 17 محضرًا تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 300 مليون جنيه بالإضافة إلى 13 محضرًا تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانغو وبلغت مستحقاتها 320.5 مليون جنيه وكذلك عدد ألف و589 محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغ المستحق عليها نحو22مليون و114 ألف جنيه.

 وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت ايضا عدد 14محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب تليفونات محمولة واكسسواراتها والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك (ضريبة قيمة مضافة ) عنها مليون و186 ألف جنيه، بالإضافة إلى 15 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 162مليون و223 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن المحاضر شملت ايضا 299 محضر تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها بنحو 2مليون جنيه ومحضر1 لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 17 ألف جنيه. وتضمن التقرير أيضا أن محاضر التهرب شملت ايضا 21 محضرًا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 18 مليون جنيه بالإضافة إلى 76 محضر تتعلق بالسجائر وتبلغ قيمة مستحقاتها 23مليون و729 ألف جنيه.

كما شمل التقرير تحرير 3 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 10 ألاف جنيه بالإضافة إلى 381 محضر اثبات الحالة وفروق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 33 مليون جنيه، وكذلك 15 محضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 65 مليون و389 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضا 85 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة وتبلغ قيمة مستحقاتها 17 مليون جنيه وكذلك 14 محضر لتقديم فواتير بقيم اقل تبلغ قيمة مستحقاتها 11 مليون جنيه بالإضافة الى 14 محضر مستلزمات طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 3 مليون و241 ألف جنيه.

 وأوضح التقرير أنه تم تحرير 167 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابيا تبلغ قيمة مستحقاتها 114.4مليون جنيه بالإضافة إلى 26 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 18مليون جنيه. وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 475 محضر عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع اجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها) وتبلغ قيمة مستحقاتها مليون و276 ألف جنيه وكذلك 4 محاضر منطقة حرة وتبلغ قيمة مستحقاتها 143الف جنيه.

وأكد البيان أن هناك جهودا يبذلها رجال الجمارك لإحكام الرقابة على المنافذ حرصًا على حقوق الخزانة العامة وصحة المواطن وحماية امنه واستقراره وامن البلاد من المخدرات والمفرقعات وغيرها. وفي هذا السياق أكد وزير المالية محمد معيط ثقته الكاملة في رجال الجمارك لما يبذلونه من جهد كبير في خدمة مصر وحماية منافذها من أي سلع ضارة بأمنها أو باقتصادها.

وأشار وزير المالية إلى أن الاف القضايا الخاصة بمحاولات تهريب اسلحة ومخدرات وسلع محظور استيرادها التي تم ضبطها في اخر عامين فقط لتشهد على هذا الجهد الكبير الذي يبذله العاملين بالجمارك من اجل مصر وشعبها. وأضاف معيط أن رجال الجمارك هم جزء اساسي من حماة الوطن حيث يقومون بدورهم الوطني في تأمين وحماية جميع المنافذ والحدود لإحباط ووقف جميع الممارسات الضارة وغير المشروعة دعما لخطط الدولة وسياساتها الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة الدولية لمصر خاصة الصادرات المصرية وتشجيعا للاستثمار.

وقال عمرو الخولي القائم بتسيير أعمال مصلحة الجمارك ان مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع اية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال مرجعا ذلك لإيمان رجال الجمارك بان هذه المحاولات تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.