أكد وزير المالية، محمد معيط، أن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، يعد خطوة إيجابية تعكس استمرار جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي لزيادة درجة الثقة في قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

وقال وزير المالية إن قيام التقرير بالإشادة بتحسن هيكل الاقتصاد المصري انعكس إيجابيًا على مؤشرات القطاع المالي المتمثلة في خفض مؤشرات الدين العام وتحقيق فائض أولى (قبل سداد فوائد الديون) لأول مرة منذ عقدين.

وأضاف الوزير، أن قرار المؤسسة بتحسين المؤشر الفرعي الخاص بالاستقرار السياسي في مصر يأتي في ضوء التطورات السياسية الأخيرة خلال العام الماضي، وتوقع المؤسسة لقدرة القيادة السياسية المصرية الحالية على الحفاظ على هذا الاستقرار الذي ينعكس بالضرورة على استمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحالية.

وأشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، احمد كجوك، إلى أهمية تحقيق مساهمة إيجابية لمصادر وقطاعات النمو كافة وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات، وكذلك القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مما يؤثر بشكل إيجابي على جدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن إشادة مؤسسة موديز بتسارع معدلات النمو الاقتصادي وتوقعهم أن تصل إلى 6% خلال السنوات القادمة سيسمح بخلق فرص عمل جديدة وسيعزز من استدامة وشمولية معدلات النمو.

وتابع نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن المؤسسة أكدت في سياق تقريرها بأن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرًا مثل قوانين الاستثمار الجديد، الإفلاس والتراخيص الصناعية قد ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية.

واستطرد أن التقرير يؤكد وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصري والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية إذا لم يتم التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، وتجنب المخاطر السياسية والاجتماعية التي قد تحد من وتيرة التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى التعامل مع أية ضغوطات إضافية في أسواق المال العالمية على الاقتصاد المصري.

وأعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، أمس الثلاثاء، رفعها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لها بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة 3B. وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية خلال الثلاثة أشهر السابقة، بعد أن قامت كل من مؤسسة ستاندرد اند بورز ومؤسسة فيتش برفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري في مايو وأغسطس هذا العام، وأكدا بذلك اتخاذ الحكومة المصرية الطريق الصحيح نحو الإصلاح الحقيقي والمستدام.

وأشادت المؤسسة بتحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في انخفاض عجز الميزان الجاري وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبي والتي وصلت إلى 44.3 مليار دولار في يونيو/ حزيران الماضي، حيث ارجع التقرير تلك التطورات الايجابية إلى تحسن جوهري في تنافسية الاقتصاد المصري منذ اتخاذ البنك المركزي المصري قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تزامن مع زيادة المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات وتحول مصر إلى مصدر للغاز الطبيعي بدءً من العام المقبل.

وتطرقت إلى برنامج ترشيد دعم المواد البترولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عند سعر موحد 14%، وكذلك تنفيذ قانون الخدمة المدنية، حيث ترى المؤسسة أن هذه الإجراءات تضمن قدرة الاقتصاد المصري على توليد فائض أولى مستدام على المدى المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز، وهو ما يعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسة خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة إذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح الطموح وانعكاسها على مؤشرات أداء الاقتصاد والمالية العامة.

يُذكر أن مؤسسة موديز تبنت منذ بداية الشهر الحالي موقف محافظ تجاه الاقتصادات الناشئة في ضوء اضطراب الظروف الاقتصادية العالمية وما قد يتبعها من مخاطر في أسواق المال العالمية، وذلك من خلال إجراء المؤسسة لمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية للعديد من دول الاقتصادات الناشئة وصلت إلى ضعف عدد المراجعات الايجابية التي قامت بها المؤسسة خلال الشهر ذاته، حيث قامت المؤسسة خلال هذا الشهر بمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية لبعض الدول ومنها تركيا وتشيلى، في حين قامت بمراجعات إيجابية لدولة قبرص وفيتنام. ويوضح موقف المؤسسة على المستوى الدولي رؤيتهم لمصر كأحد الدول القليلة القادرة على التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي، بسبب قوة ومرونة القطاع المصرفي المحلى وكذلك تنوع مصادر الاقتصاد المصري.