كشف وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية تسهيل التجارة بعد تصديق مجلس النواب عليها وإقرارها، مشيرًا إلى أنّ الاتفاقية تعد أول اتفاقية تجارية متعدّدة الأطراف يتم توقيعها والتوصّل إليها في إطار منظّمة التجارة العالمية منذ نشأتها، مؤكّدًا على أنّ التوصل إلى هذه الإتفاقية يعدّ أولى نتائج جولة الدوحة للتنمية، لافتًا إلى أنّ الاتفاقية  تمثل إتفاقًا متوازنًا يلبّي مصالح كافّة الدول على اختلاف معدّلات النمو فيها،  بعد تضمين أحكامها  قسمًا خاصًا بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموًا، والذي يمنحها الحق في تنفيذ بنود الاتفاقية وفقا لقدراتها، موضحًا أنّ هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين الإجراءات والضوابط التّي تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية بهدف تقليل أعباء التكلفة وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي على السلع المستوردة، لافتًا إلى أنّها تنص أيضًا على عدد من الأحكام تتضمّن النشر وإتاحة المعلومات عن القوانين التي تحكم عملية الإستيراد والتصدير والإفراج السريع عن السلع في الدوائر الجمركية خاصة السلع القابلة للتلف ودعم التعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الجمركية في الدول الأعضاء في المنظمة، بالاضافة إلى تيسيير حركة المرور العابر للسلع "الترانزيت".

وأكّد قابيل بأنّ التصديق على هذه الاتفاقية سيدخل مصر مرحلة جديدة من الانفتاح على العالم ويسهم بشكل كبير في مضاعفة الصادرات المصرية إلى كافة الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنّ الاتفاقية يمكن أن تسهم في تخفيض التكاليف الإجمالية للتجارة بأكثر من 14 %  في الدول ذات الدخل المنخفض وأكثر من 13% بالنسبة للدول الأكثر تقدمًا كما ستسهم في تبسيط  إجراءات تدفّق التجارة عبر الحدود، مضيفًا بأنّ الوزارة تقوم حاليًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات الإخطار الرسمي الخاص بانضمام مصر إلى هذه الاتفاقية إلى منظمة التجارة العالمية.

يُذكر أنّ الدراسات الأولية التي أجرتها بعض المنظمات العالمية أشارت إلى أنّ التنفيذ الفعلي لإحكام هذه الاتفاقية سيؤدّي إلى زيادة حجم التجارة العالمية بنحو تريليون دولار سنويًا ومن المتوقّع أن تكون الدول النامية والأقل نموًا هي المستفيد الأول منها.