تبدأ الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، أهم الخطوات في مجال الشمول المالى ودعم التحول الإلكترونى، وزيادة المتعاملين مع القطاع المالى الرسمى، بتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا، بعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية، ويأتى ذلك تفعيلا لقرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018 والذى يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية اعتبارًا من اليوم، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وأكدت وزارةالمال، الاعتماد على الدفع الإلكترونى لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتى  تنفيذا لقرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى وتنفيذا للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد، موضحة فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الإلكترونية فإنه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الانترنت (أونلاين).

 وأوضحت أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة ٦ شهور اعتبارا من أول مايو 2019 من خلال  بنوك الأهلي - مصر - القاهرة - الزراعى المصري - التجاري الدولي، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.

أقرأ أيضًا :

وزارة المال المصرية تتبرأ من زيادة الضرائب في الموازنة العامة الجديدة

 وأكدت وزارة المالية أنها تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتى الآن نشر نحو 15000  ماكينة فى جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والاحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية.

وقامت وزارة المالية خلال الفترة الماضية بعقد عدد من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسؤولى وزارة المالية بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة والتعامل مع نقاط التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد، موضحة

أن المنظومة الالكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق حيث أنها ستساهم عند تطبيقها بشكل ملحوظ في تحسين أداء الاقتصاد المصرى حيث أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدى لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.

وقد يهمك أيضًا:

وزارة المال تُبكر موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال شهري نيسان و أيار

غضب عارم لبَدء تحصيل الرسوم المؤقتة على واردات مصر مِن حديد التسليح