أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قانون الجمارك الجديد يُعد نقلة نوعية وفرت المظلة التشريعية اللازمة لتنفيذ «المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية» وقد حظى بإشادة صندوق النقد الدولى، بما تضمنه من مزايا لمجتمع الأعمال وممارسات عالمية تُساعد فى تعزيز حركة التجارة الدولية والإسهام فى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية مطورة وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

أوضح، أننا ماضون فى تعظيم جهود التحول الرقمى من أجل منظومة جمركية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بما يُساعد في زيادة القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.وتابع: لا نتردد لحظة فى اتخاذ أى قرارات تحفيزية.. لتسهيل الإجراءات الجمركية.

قــــــــــد يهمك أيضا :

وزير المالية المصري يؤكد أن تكلفة إصدار الديون الخضراء أكبر من السندات التقليدية

2.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد مايو الماضى