التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر حاليًا للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعقد لقاءات مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المعنيين بتنفيذ البرنامج، بحضور السيد/ أحمد كوجك، نائب وزير المال للسياسات المالية، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين وتقسم إلى القطاع "أ"، الذي يمثل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية، حتى 7 أعوام، والقطاع "ب"، الذي يمثل بعض القطاعات الاستراتيجية، ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 30٪ من التكلفة الاستثمارية حتى 7 أعوام، كما أن اللائحة التنفيذية للقانون التي أصدارها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نصت على وجود مكاتب اعتماد، حيث يمكن للمستثمر أن يحضر إلى مركز خدمة المستثمرين أو يقوم بإنهاء إجراءات تأسيس شركته من خلال مكتب اعتماد.

وذكرت الوزيرة، أن مركز خدمة المستثمرين يتضمن فرعين لكل من بنك الإسكندرية وبنك مصر، ويتم حاليًا الانتهاء من أعمال توسيع المركز ليتضمن الجهات والهيئات كافة التي نص عليها قانون الاستثمار في مكان واحد، مما يسهل على المستثمر إنهاء إجراءاته في مكان واحد يتضمن الخدمات  كافة التي يحتاجها، ويختصر وقت تأسيسه لشركته خلال يوم واحد فقط، حيث يمكن أن نستبدل الآن مصطلح "الشباك الواحد" بمصطلح "خدمة واحدة"، كما أن المستثمر يمكنه تأسيس شركته إلكترونيًا من خلال خدمة "أسس بنفسك" على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار وهو خارج مصر، حيث تعمل الوزارة على توفير مناخ جاذب للمستثمرين في القطاعات  كافة مثل الإسكان والصناعة والزراعة والسياحة.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة في المشاريع القومية والبنية الأساسية، كما تعمل الوزارة على دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشباب والمرأة.

وأوضحت الوزيرة، أن وزارات الحكومة  كافة تتعاون مع بعضها من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي وفق احتياجات وأولويات الشعب المصري وبرنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتي تتضمن الفرص الاستثمارية في أنحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية في محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفي مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة.

وأشارت الوزيرة، أن دول مجموعة السبعة تقوم بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوقيع أخيرًا مع ألمانيا، اتفاق الشريحة الأولى لدعم البرنامج بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، كما يتم حاليًا مع البنك الدولي، إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي قبل نهاية العام.

وعقب الاجتماع زارت الوزيرة وبعثة صندوق النقد، صالة تأسيس الشركات في مركز خدمة المستثمرين، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث أشادت البعثة بخطوات سير العمل في المركز، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

وأكدت بعثة صندوق النقد أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي قامت بها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها قانون الاستثمار، واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلي والتخصيم وتعديلات قانوني الشركات وسوق رأس المال، مؤكدين دعمهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي تتخذها مصر لجذب المستثمرين.