واصل معدل التضخم السنوي في الأسعار إلى إجمالي الجمهورية في التراجع خلال شهر نيسان / أبريل الماضي ليسجل 12.9% مقابل 13.1% في آذار /مارس الماضي، وفقًا لبيان صحافي من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

وكانت بنوك استثمار توقعت تراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ بدءًا من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تأثرًا بفترة الأساس والسياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي بعد أن رفع أسعار الفائدة 7% من التعويم، ومنذ قرار تعويم الجنيه في تشرين الثاني /نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت إلى لمستويات قياسيةـ، وليس معنى تراجع معدل التضخم أن الأسعار انخفضت ولكن يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.

وبدأ البنك المركزي في تحويل سياسته النقدية التشددية إلى سياسة توسعية في منتصف فبراير الماضي عندما خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتسجل 17.75% و18.75% على التوالي.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% نهاية شهر آذار / مارس، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.