كشف  رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنه يدعم رغبة السلطات المغربية في انتقال تدريجي نحو نظام مرن لسعر الصرف و"هو ما من شأنه أن يجعل الاقتصاد المغربي أفضل من ناحية امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسيته"، وبيّن رئيس البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي في المغرب نيكولا بلانشر، أن "الوضع الحالي للمغرب يمنح هذه الامكانية لبدء هذا التحوّل بصفة تدريجية ومنتظمة".

وأضاف نيكولا بلانشر أنّه "بعد اختتام مهمة في المغرب استغرقت أسبوعين التقى خلالها بالمسؤولين المغربيين وتضمنت مشاورات حول خط الائتمان الثالث الذي وافق عليه الصندوق في يوليو تموز الماضي، إن "مخاطر القطاع المالي المغربي تبقى محدودة""، وأعلن المغرب أنه ينوي تحرير سعر صرف الدرهم في منتصف يونيو/حزيران الماضي لكنه أرجأ هذه الخطوة إلى أجل غير مسمى.

 وقال صندوق النقد إنه لا يزال هناك الكثير الذي يجب على المغرب القيام به من أجل "تحقيق نسبة نمو أعلى مستدامة وشاملة"، وأضاف أن على المغرب أن يحقق نسبة نمو في حدود 5.5 بالمئة لخلق فرص عمل، مشيرًا إلى أنّ "معدل البطالة الذي وصل إلى 10% في أوساط الشباب، من الضروري التسريع بالاصلاحات الهيكيلة لمضاعفة الانتاجية وخلق فرص الشغل ورفع نسبة النمو، وكذلك من الضروري تحسين جودة التعليم وسير سوق الشغل ونسبة إدماج النساء في العمل".
 وأشار إلى أن نسبة النمو المتوقعة هذا العام في حدود 4.4 بالمئة، حسبما ورد في مشروع قانون المالية الذي يناقشه البرلمان المغربي حاليا، وقالت بعثة الصندوق أيضا إن عزم السلطات المغربية على تقليص نسبة عجز الميزانية من 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2017 إلى 3.0% في 2018 عن طريق "تقليص النفقات ورفع الدخل، أمر يبعث على الارتياح"، وأضافت البعثة أنها تدعم قرار السلطات تقليص نسبة الدين إلى 60 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2021 من 64.3 بالمئة في 2017.