كشف البنك المركزي المصري، عن تفاصيل المبادرة الحكومية لدعم القطاع الصناعي من خلال إتاحة التمويل اللازم لشركات القطاع، ونشر البنك المركزي كتاباً دورياً عبر موقعه الإلكتروني، تتضمن تفاصيل مبادرة القطاع الخاص الصناعي والتي أعلنتها الحكومة مطلع ديسمبر الجاري وهي:

- إتاحة 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 10 بالمائة متناقص لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية للشركات المنتظمة العاملة بالقطاع الخاص الصناعي التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه حتى مليار جنيه.

-  يتم الاعتداد بحجم الأعمال أو الايرادات السنوية للعميل والأطراف المرتبطة به بصورة مجمعة.

- توجيه المبادرة إلى منح تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل وكذلك تمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية) بهدف زيادة الطاقة الانتاجية وذلك وفقاً للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل من قبل البنك.

- يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد دورياً كل 3 شهور على أساس "سعر الائتمان والخصم + 2% - 10%.

- إيلاء العناية والأولوية للشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات أو الطاقة الجديدة والمتجددة.

- ألا يتم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوح من أجله.

- في حالة تعثر العميل الممنوح له التمويل في إطار المبادرة يتم اسبعاده منها وتعديل سعر العائد وفقاً لما يرى البنك.

- في حالة انخفاض أو زيادة حجم الأعمال أو الايرادات السنوية بعد المنح عن الحد المقرر يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

1 - بالنسبة للتسهيلات قصيرة الأجل: يتعين السداد التدريجي وفقاً لبرنامج زمني محدد يتم الاتفاق عليه مع العملاء مع الإبقاء على سعر عائد المبادرة لحين السداد.

2 - بالنسبة للتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل: يتم الإبقاء على سعر عائد المبادرة لحين انتهاء مدة التسهيل.

قد يهمك أيضًا

مصر تطرح سندات حكومية بقيمة 3.75 مليار جنيه

رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي البنك الدولي على هامش منتدى أفريقيا