كشفت مصلحة الجمارك عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول أغسطس/آب 2017 وحتى 30 سبتمبر/أيلول 2017، والتي بلغ عددها 4 آلاف و131 محضرًا بقيمة مليار و160 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار جنيه.

وبشأن محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، أشار د. مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنها بلغت 19 محضرًا تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانغو، وبلغت قيمة مستحقاتها 940 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4 محاضر تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 619 مليون جنيه، وكذلك عدد ألفي و581 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 33 مليون جنيه.

وأضاف عبدالعزيز، أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 26 محضرًا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 8 محاضر تتعلق بالخمور تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 31 مليونًا و200 ألف جنيه، كذلك عدد 105 محاضر تتعلق بالسجائر وتبلغ قيمة مستحقاتها 11 مليون جنيه.

وأوضح رئيس المصلحة، أن المحاضر شملت أيضًا 441 محضرًا تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها بنحو 3 ملايين جنيه ومحضرين لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 90 مليون جنيه.

ومن جانبه، قال رئيس مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك، سامي جاد، إن محاضر التهرب شملت أيضًا محضرين يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 13 ألف جنيه، بالإضافة إلى 12 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 3 ملايين و200 ألف جنيه، مبينًا أنه تم تحرير 11 محضرًا لتهريب مبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو مليون جنيه، بالإضافة إلى 62 محضرًا تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ قيمة مستحقاتها 35 مليون جنيه.

وتابع سامي جاد أنه تم تحرير 7 محاضر أجهزة محمول وإكسسواراته وتبلغ قيمة مستحقاتها 6 مليون جنيه، بالإضافة إلى 11 محضرًا مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 3 ملايين جنيه، وكذلك محضرين سماح مؤقت وتبلغ قيمة مستحقاتها 29مليون جنيه، موضحًا أنه تم تحرير 287 محضرًا لأصناف متنوعة أخرى مهربة، وتبلغ قيمة مستحقاتها 78 مليونًا و200 ألف جنيه، وكذلك 22 محضرًا لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها 13 مليونًا و500 ألف جنيه.

ولفت جاد، إلى أنه تم تحرير 492 محضرًا عن "المادة 30 للنص على وجوب الاحتفاظ بالمستندات التي تدل على الحيازة القانونية وسداد الضرائب بالرسوم الجمركية للبضائع الأجنبية الصنع لكل مستورد أو حائز لها" وتبلغ قيمة مستحقاتها مليون و200 ألف جنيه، وكذلك 10 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار وتبلغ قيمة مستحقاتها 94مليون جنيه".

وأكد رئيس مصلحة الجمارك بأن هذه الضبطيات ترجع للإجراءات التي شدد عمرو الجارحي وزير المالية على سرعة تنفيذها وتطبقها مصلحة الجمارك حاليا لأحكام الرقابة على حركة الصادر والوارد بالمنافذ الجمركية المختلفة لحماية المال العام ومقدرات مصر الاقتصادية.

وقال سامي سيد جاد ان مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع اية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال مرجعا ذلك لإيمان رجال الجمارك بان هذه المحاولات تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.