كشف سوبير لال مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إن قرار وزارة المال بتعديل سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية ليكون خاضغًا للسعر المُعلن من البنك المركزي المصري، سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل، لأن من شأنه تحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكّد مدير بعثة الصندوق الدولي لمصر في تصريحات صحافية، أن أثر القرار على معدلات التضخّم، سيكون لمرة واحدة ومحدودًا,مضيفًا أن القرار يُعدّ تقدمًا مهمًا، لأن الممارسات الجمركية السابقة مثل استخدام سعر أقل من السوق انطوت على دعم ضمني وغير ضروري.

وأصدر وزير المال الدكتور محمد معيط، قرارًا بتعديل سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، لتخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي.

وحددت وزارة المال سعر الدولار الجمركي في الأربعة عشر شهرًا الماضية، حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 16 جنيهًا، لتثبيت أسعار السلع وضبط الأسواق عقب قرار التحرير سعر الصرف.

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد زارت القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واختتمت أعمالها في ٣١ من الشهر ذاته بالتوصل لاتفاق علي مستوي الخبراء مع الحكومة المصرية، وينتظر أن تحصل مصر علي شريحة الـ٢ مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة إلى ١٠ مليارات دولار.

ويُقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أواخر ديسمبر/كانون الأول الجاري لبحث منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حسب تصريحات للمتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.