طالب حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي، في بيان صدر الثلاثاء، الرئيس السيسي بمراجعة القرارات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، وأكد أنها لن تؤدى إلى الإصلاح الذي ينشده الرئيس بل ستؤدي إلى انهيار اقتصادي سريع بدت ملامحه في الإحصاءات التي أعلنها البنك المركزي، الاثنين الماضي، والذي أعلن فيها ارتفاع الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 135.9% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس/آذار 2017 مقابل 110.3% في الفترة المقابلة من 2016، وأن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنحو 38% لتصل قيمة الدين الخارجي إلى 73.8 مليار دولار، في نهاية مارس/آذار 2017، مقابل 53.4 مليار دولار في مارس/آذار 2016، وهو ما يعد معدل نمو كبير جدًا للديون.

وأضاف البيان طبقا لبيان البنك المركزى فان الدين الخارجي لـ مصر وصل في مارس/آذار الماضي الى 41.2% من الناتج المحلي، الإجمالي، فى حين انه كان 18.1% في مارس/آذار 2016 وأكد إنه اذا استمرت البلاد بهذه الوتيرة فإن شبح الإفلاس يهددها وتابع البيان ونفس الأمر بالنسبة للدين المحلي، الذي وصل الى 3.073 تريليون جنيه في مارس/آذار 2017، مقابل 2.496 تريليون جنيه في مارس/آذار 2016 وهذا يعني زيادة حوالي نصف تريليون في سنة واحدة، وفي الوقت نفسه أعلن البنك المركزي، عن تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر بنسبة 17.8% في مارس/آذار 2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، التي سجلت 2.278 مليار دولار في نهاية مارس 2017، مقابل 2.772 مليار دولار في مارس/آذار 2016 وأضاف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ان

خطورة ما اعلنه البنك المركزى من تراجع الاستثمارات الأجنبية، هو تأكيده اننا لم ننجح فى جذب الاستثمارات الأجنبية بعد صدور قانون الاستثمار بحوافزه الكبيرة  وبعد ما يقرب من 5 أشهر على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار بل العكس فإنها تراجعت وكذلك تراجعت الاستثمارات المحلية بعد أن اقتربت الودائع فى البنوك  المحلية من 3 تريليون جنيه أي بزيادة قدرها  250 مليار في 4 شهور.

وأضاف الشهابي أن حزبه حذر  من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأكد في أكثر من بيان أنه لن يحقق إصلاحًا اقتصاديًا، بل سيؤدي إلى خراب اقتصادى وأن الصندوق أحد القوى الناعمة لأميركا لآثارة الفوضى والخراب في الدول، ودعا الشهابي الرئيس السيسي إلى المراجعة الفورية لكل الإجراءات والقرارات التي اتخذت وإقالة الحكومة ومحافظ البنك المركزي، لإنقاذ ما يمكن انقاذه بسياسات بديلة تعتمد على الذات وتسيطر على الأسواق وتوقف الاستيراد والاقتراض الخارجي والداخلي، وتكافح التهرب الضريبي الذي يصل إلى 400 مليار جنيه سنويًا، وتحقق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء وألبان الأطفال وتتطور شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بما فيهم شركة غزل المحلة وشركة حديد حلوان، وأكد الشهابي إمكانية الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، بشرط الابتعاد عن صندوق النقد الدولي والاهتمام بالتصنيع الذي يغنينا عن الاستيراد .