طرحت القوات المسلحة المصرية، عددًا من السلع الغذائية وفي مقدمتها اللحوم بمناسبة عيد الأضحي المبارك بأسعار مخفضة تصل إلي 60 جنيهًا للكيلو الواحد فضلًا عن ضخ كمية كبيرة من الدواجن والسلع الغذائية من خلال 700 منفذ في جميع أنحاء الجمهورية والمحافظات وصولًا للقرى الأكثر احتياجًا حيث جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة كافة أجهزة الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار .

وبحسب بيان صحافي، أعطى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بقيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بضخ أكثر من 250 طن يومياً من اللحوم والسلع الغذائية والسلع التموينية التي يتم إنتاجها وتدبيرها بواسطة المزارع والشركات الوطنية التابعة للجهاز، لتوزيعها على المواطنين بأسعار مخفضة من خلال  700 منفذ ثابت على مستوى الجمهورية.

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تم تدبير وتشغيل(900-950) سيارة نقل مبردة مجهزة كمنافذ متحركة للعمل في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بنطاق القاهرة الكبري والمحافظات ، لطرح المواد الغذائية بشكل نموذجي ، حيث يتم عرض أسعار المنتجات على لوحة كبيرة واضحة للجمهور بالمنطقة المستهدفة ، وكتابة ارقام للهاتف لتلقي الشكاوي والمقترحات ، حيث تتراوح الأسعار بالكيلو ما بين 60 جنيه للحوم و31 جنيه للدواجن و16 جنيه للجبن الأبيض و19 جنيه للتر الزيت، فضلا عن فتح  أكثر من 700 منفذ ثابت للمواطنين من العسكريين والمدنيين ، والتي توفر كافة السلع والمنتجات الغذائية والتموينية في العديد من المحافظات.

كما حرصت القوات المسلحة المصرية على وضع نظام دقيق لتطبيق كافة شروط ومستويات مراقبة الجودة علي المنتجات واللحوم التي يتم التعاقد علي توريدها بالتنسيق مع وزارة التموين ووزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بدءاً من التعاقد والكشف البيطري علي العينات داخل المزارع ببلد المنشأ والذبح علي الطريقة الإسلامية واجراء الفحوص والإختبارات قبل وبعد الشحن والوصول الي مصر ، مع استخدام أحدث الأنظمة العالمية للشحن والتفريغ والتبريد للحفاظ علي القيمة الغذائية الكاملة للمنتج  المقدم للمواطن المصري. ونتيجة لتزايد إقبال المواطنين علي تلك المنافذ تم التنسيق مع الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لفتح منافذ إضافية بالمحافظات التي تدخل في نطاق مسؤوليتها، لضمان استفادة أكبر قطاع من المواطنين من الخدمة المقدمة على مستوى الجمهورية .