اعتبر اقتصاديون أن تأخر صرف الشريحة الخامسة من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جراء تأجيل الحكومة المصرية تنفيذ اتفاقات بين الطرفين بينها إلغاء الدعم عن الوقود وطرح الشركات الحكومية في البورصة.

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الصندوق التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي والموافقة على إقراضها 2 مليار جنيه ليصل إجمالي ما تتسلمه 10 مليارات دولار.

وكان من المتوقع أن تصرف مصر الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من القرض قبل نهاية العام الجاري إلا أن المجلس التنفيذي للصندوق لم يقرها حتى الآن دون إبداء أسباب.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب.

وحصلت مصر حتى الآن على 8 مليارات دولار ويتبقى لها 4 مليارات دولار ستصرف على دفعتين.

والأحد الماضي، توقعت الرئاسة المصرية استلام الشريحة الخامسة بقيمة 2 مليار دولار، من القرض يناير الجاري.

واعتبر الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، أن سبب تأخر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق هو محاولة الحكومة تأجيل بعض الإجراءات التي اتفقت عليها مع الصندوق.

وأوضح أنه من بين هذه الإجراءات زيادة أسعار الوقود وإلغاء الدعم بشكل نهائي عليها مع تطبيق آلية مؤشر أسعار الوقود لمعظم منتجات الوقود.

قد يهمك أيضاً :

الاتّحاد الأوروبي يؤكّد دعم جهود مصر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام

خبراء اقتصاد يؤكّدون قدرة مصر على سد الفجوة التمويلية