أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية بأن قرار مؤسسة " فيتش " للتصنيف الائتماني للتأكيد على "النظرة المستقبلية الإيجابية" للاقتصاد المصري والتصنيف الائتماني لجهورية مصر العربية، يعكس إشادة المؤسسة باستمرار جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

جاء ذلك تعقيبًا على ما أعلنته مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، الاثنين 6 أغسطس/آب 2018 بتأكيدها على "النظرة المستقبلية الإيجابية" للاقتصاد المصري وعلى درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة "B".

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في العام 2016، حيث تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قِبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة، بنسبة كبيرة إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية العامة في التحسن في ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و الهيكلية المستهدفة.

و أكد وزير المالية، بأن هناك دعم قوى ومستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي تستهدفه الحكومة المصرية على المدى المتوسط والذي اعتمده مجلس النواب في يوليو/تموز 2018.

وقال الوزير إن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تركز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل والاستثمارات الخاصة، مع أهمية الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والمديونية كنسبة من الناتج المحلى، وخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على مجالات تنمية رأس المال البشرى لضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة في قطاعي الصحة والتعليم.

وستنعكس تلك التطورات إيجابيًا على إنتاجية الاقتصاد المصري وعلى معدلات النمو وفرص العمل المتولدة، وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري وعلى تحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وأوضح وزير المالية أن إشادة مؤسسة فيتش، في تقريرها الأخير يؤكد قدرة  مصر على الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، خاصة في ضوء اتخاذ حزمة من إجراءات الضبط المالي في بداية العام 2018/2019، مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة مما سيساهم في استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة بعد أن استطاعت وزارة المالية تحقيق فائض أولي قبل سداد فوائد الديون بموازنة 2017/2018 للمرة الأولى منذ 15 عام، وهو ما ساهم أيضًا في خفض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 9.8%، وهى مؤشرات إيجابية إذ ما استمرت ستساهم في ضمان مسار نزولي لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات المقبلة.

وأشاد تقرير مؤسسة فيتش الأخير بتسارع معدلات النمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية في ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعي مما ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو قدره 5.2% في 2017/2018، بالإضافة إلى توقع المؤسسة وصول معدلات النمو إلى 5.5% في عام 2018/2019.

وأشاد التقرير بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستويات لها في نهاية 2016، لتنخفض إلى 11.5% في مايو/آيار 2018.

 وأوضح  نائب وزير المالية أن تقرير مؤسسة فيتش، تضمن الإشادة بتحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في انخفاض عجز الميزان الجاري وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبي، والتي وصلت إلى 44.3 ملايير دولار في يونيو/حزيران  2018.