أعلن المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة، أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول تجمع الميركسور تمهد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر ودول التجمع، لافتًا إلى أهمية الاستجابة  للطلب المصري بشأن تعديل بعض القوائم السلعية للمنتجات المصرية المتداولة في إطار الاتفاقية لتيسير وتحقيق التوازن للتجارة البينية بين الجانبين.

وشدد الوزير على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نجاح هذه الاتفاقية في تحقيق المزيد من التواصل والتقارب بين مصر ودول قارة أمريكا اللاتينية والكاريبي بصفة عامة، والدول الأعضاء في تجمع الميركسور بصفة خاصة، على كافة المحاور والأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى سعى الحكومة نحو تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول أميركا اللاتينية ، في إطار التوجه الجاري للدولة بتحقيق التوازن في منظومة علاقاتها الدولية مع القارات ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

وأشار قابيل إلى حرص القيادة السياسية بالدول الأعضاء على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية فيما بينها لمستويات غير مسبوقة، تسهم فى زيادة معدلات نمو اقتصاداتها وتحقق رفاهية شعوبها.

جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها الوزير نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أمام قمة رؤساء دول السوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية "الميركسور"، والتي عقدت في العاصمة البرازيلية برازيليا وترأسها ميشيل تامر رئيس دولة البرازيل وحضرها رؤساء وقادة دول التجمع ، وقد ضم الوفد المصرى المشارك بأعمال القمة السفير علاء رشدى سفير جمهورية مصر العربية لدى البرازيل ومحمد الخطيب رئيس المكتب التجاري المصري بالبرازيل وياسر جابر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة .

وقال الوزير، إن مصر تتمتع بعلاقات وثيقة مع دول التجمع في إطار المنظمات والهيئات الدولية والاتفاقات متعددة الأطراف، والتي تشمل مجموعة الـ77 والصين ودول عدم الانحياز وبرنامج التعاون بين دول الجنوب، مشيرًا إلى ضرورة ترجمة العلاقات الوثيقة والتاريخية بين حكومات وشعوب دول التجمع إلى مشاريع تعاون ملموسة تخدم منظومة النمو الاقتصادي للدول الأعضاء وتعزيز الروابط الاقتصادية بين دول التجمع.

ولفت قابيل الى أن مصر تتمتع بحالة من الاستقرار السياسي منذ عام 2014، لافتًا إلى أن عام 2015 شهد إطلاق الحكومة لاستراتيجية قومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لتحقيق نمو اقتصادي من خلال ضخ استثمارات جديدة في مجال البنية التحتية وتطبيق سلسلة من الاصلاحات المالية والتشريعية والمؤسسية.

وأوضح الوزير أن مصر نجحت في عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برامج تمويلية لازمة لاستكمال خطة الاصلاح الاقتصادية حيث حصلت مصر نهاية العام الماضي على الشريحة الأولى من قرض الصندوق ، كما قامت بتحرير سعر الصرف الأمر الذي ساهم في تحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح أسفر عن تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.3 % خلال العام المالي 2016/2017 وخفض معدل البطالة بنحو 1% وخفض العجز في الميزان التجاري بمعدل 74%، فضلاً عن زيادة الفائض في ميزان المدفوعات ليصبح 13.7 مليار دولار خلال العام 2016/2017 بالمقارنة بعجز بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بالإضافة إلى مضاعفة احتياطى النقد الأجنبي خلال 6 أشهر فقط.

وأكد قابيل أهمية  تكثيف جهود الدول أعضاء تجمع الميركسور لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مصر ودول التجمع بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين الجانبين، والاستفادة من المنتجات التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية عالية، والتي تتضمن المنسوجات والملابس والأسمدة الزراعية والمواد الكيماوية والأثاث والخضراوات والفاكهة والمنتجات الغذائية ومواد البناء.

وأضاف أن مصر ترحب بدخول منتجات دول تجمع الميركسور إلى السوق المصري ، للاستفادة من حجم السوق الكبير والذى يبلغ نحو  100 مليون مستهلك والاستفادة من موقع مصر المتميز كمحور إستراتيجي للنفاذ للأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقات تجارة حرة والتي تضم نحو 2 مليار نسمة .

ولفت الرئيس ميشيل تامر رئيس جمهورية البرازيل إلى أن من أهم الفعاليات التي شهدها تجمع دول الميركسور خلال هذا العام هو دخول اتفاق التجارة الحرة مع مصر حيز النفاذ حيث تمثل مصر أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين لدول التجمع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .