أكد نائب وزير المال للسياسات المالية، أحمد كجوك، أن بعثة صندوق النقد الدولي سوف تغادر الخميس، بعد إنهاء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى قيام مسؤولي وزارة المال بتنظيم رحلة ميدانية لخبراء الصندوق إلى محور قناة السويس، لاطلاعهم على التقدم الذي تم إحرازه بشأن مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وللاطلاع على الأنشطة والمشاريع الجارية التي تهدف إلى مضاعفة القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، من خلال دفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق فرص عمل حقيقة للشباب.
 
وأوضح نائب وزير المال للسياسات المالية، أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قام باطلاع خبراء صندوق النقد الدولي على تزايد حركة الملاحة في ضوء تحسن القدرة على جذب كافة أنواع السفن العملاقة وانخفاض المدة الزمنية التي تستغرقها السفن لعبور القناة بنحو 11 ساعة، في ضوء الانتهاء من حفر القناة الجديدة وإجراء التوسعات الهائلة في المجرى الملاحي، وكذلك تقديم شرح وعرض لمجموعة من المشاريع الاقتصادية الكبرى التي يتم العمل عليها حاليًا في جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك مشاريع ربط سيناء بمدن القناة من خلال 4 أنفاق والخدمات اللوجستية والصناعية المتاحة للمستثمرين، وكذلك المشاريع المستقبلية التي تم الاتفاق عليها مؤخرًا.
 
وقد قام فريق من الصندوق، وبحضور أحمد كجوك، بزيارة ميدانية لبعض المشاريع الجاري العمل بها في منطقة إقليم قناة السويس مثل المزارع السمكية المتقدمة والهائلة، وحفر الأنفاق التي ستربط سيناء في مدن قناة السويس وبباقي محافظات الجمهورية، وكذلك زيارة بعض المناطق الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية.
 
ويأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وبما يسمح بتنمية الصناعة المحلية وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير وزيادة الإنفاق على الاستثمار في البنية الأساسية لتطوير مستوى الخدمات العامة وإطلاق الإمكانات والقدرات الهائلة للاقتصاد المصري.
 
وعلى نحو آخر، اطلع خبراء الصندوق على أداء إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2016/2017، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات بالعملة الأجنبية للقناة بشكل قوي يبلغ 10% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك في ضوء زيادة تنافسية قناة السويس وبدء تعافي وتحسن حركة التجارة العالمية.