وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على استحداث بند للأبحاث والدراسات في موازنة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بمبلغ ستة ملايين جنيه. وقالت إن " هذا التخصيص يأتي في إطار الحرص على نشر الثقافة بين أفراد الشعب وحفظ وصيانة التراث الثقافي والأعمال الفنية وخدمات الباحثين والمستفيدين".

واوضحت السعيد بالقول: إننا "نسعى إلى بذل المزيد من الجهود لنشر الثقافة وتيسير الإطلاع على الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للحضارة الإنسانية، وتعميم الخدمات المكتبية وتوصيلها إلى المواطنين، وإحياء التراث الفكري بجميع أحواله، وتيسير دراسته والإفادة منه بجمع المخطوطات والمطبوعات ووثائق التاريخ القومي، في جميع العصور والحفاظ عليها، بالإضافة إلى تهيئة تلك المقتنيات لتكون تحت تصرف العلماء والباحثين والجمهور للاطلاع عليها والانتفاع بها بالتعاون مع كافة المكتبات والمؤسسات العلمية والثقافية داخليًا وخارجيًا".

يُذكر أن خطة العام المالي الحالي 2017/2018 قد خصصت استثمارات تقدر بـ 23 مليون جنية للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية يتم توزيعها على مشروعات الهيئة المختلفة".