تشهد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I – Score"، الأحد، بشأن إسناد الهيئة إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة للشركة، وذلك في مقر الهيئة في القرية الذكية.

وأعلن المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إسناد الهيئة إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "I- SCORE"، وأنه يجري استكمال إجراءات التعاقد مع الشركة للبدء في التشغيل الفعلي للمتعاملين، خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ التعاقد.

وأضاف "عبد المعطي"، أن ذلك يعد خطوة نحو تحقيق الشمول المالي في الاقتصاد، وتجفيف عوائق منح التمويل لشريحة من المواطنين البسطاء، من خلال تقديم الضمانات للتمويل وتنظيم رهن تلك الضمانات المنقولة، وتيسير إجراءات الإشهار، إضافة إلى تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة في سجل الضمانات المنقولة، عن طريق البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة بالموقع الإلكترونى للسجل.

ويساعد وجود سجل للضمانات المنقولة على تفعيل نشاط التأجير التمويلى من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها في السجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها، مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في مانحي الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم ويسهم في تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية، كما ستفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الصغيرة لدخول بورصة النيل كمنصة تمويلية جديدة تعتمد عليها في تمويل توسعاتها مستقبلًا.

ووفق بيان سابق لنائب رئيس هيئة الرقابة المالية، فإن سجل الضمانات سيعمل على زيادة معدلات حصول أصحاب المشاريع متناهية الصغر على التمويل، بمجرد البدء في العمل، وذلك بنظام الضمانات المنقولة، بخاصة أنها تعد فرصة جيدة أمام عملاء هذا القطاع لتقديم ما تحت أيديهم من معدات وآلات وبضائع غير مستغلة حاليًا، إضافة إلى الثروة الحيوانية للحصول على ثقة المحاسبين في الجمعيات الأهلية وشركات الإقراض متناهي الصغر والحصول على ائتمان

وأكد "عبد المعطي"، أن من أهم إيجابيات دخول السجل حيز التنفيذ تحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي Doing Business، وما يتيحه للبنوك المحلية الحصول على خطوط ائتمان من البنوك والمؤسسات المالية العالمية، لإعادة إقراضها للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى تخفيض المدة والجهد المطلوب لعمليات الشهر، كما أن استخدام التكنولوجيا لإشهار الحقوق وما يترتب عليه من انخفاض رسوم الإشهار، سيسهم إلى حد كبير فى تخفيض تكلفة التمويل وسهولته.

وسبق للهيئة أن أعلنت عن مناقصة محدودة غير مسبوقة، لإنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة بواسطة شركات متخصصة في هذا المجال، منذ شهر أبريل 2017، وانتهت منها في منتصف أغسطس/آب الجاري، إذ تقدمت شركتان بمشروع لإنشاء وإدارة السجل من بين 6 شركات حصلت على كراسة الشروط، وتتطلب المناقصة تصميم وإنشاء سجل إلكتروني لقيد حقوق الضمان على المنقولات، وإدارة وتشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة والموقع الإلكتروني الخاص به، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لعام 2015 ولائحته التنفيذية