توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تراجع العجز المالي فى مصر من 9.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلى 7.8٪ في 2018/2019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/2020.

كشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ، أن إجراءات إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، من شأنها احتواء زيادة النفقات.

وأكّد الدكتور محمد معيط، وزير المال، أن مستهدفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 تسير حتى الآن فى الإطار الموضوع بقانون ربط الموازنة ومستهدفاته، قائلًا "حتى هذه اللحظة لا يوجد مبررات أنه سيتم تعديل مستهدفات الموازنة العامة، ونحن حريصين أشد الحرص على مصداقية الدولة والحكومة في تحقيق المستهدف، وإن طرأ أى تغيرات سنكون فى منتهى الأمانة وسنطلب التعديل".