أصدر وزير المال المصري عمرو الجارحي، قرارًا وزاريًا بضوابط تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة والبالغة 5%، وذلك تيسيرًا على المجتمع الصناعي والإنتاجي ولدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وبما يدعم خطط الدولة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.

وذكر الوزير المصري، أنَّ القرار نصّ على أن يكون سعر الضريبة على القيمة المُضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% على أن يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات، وإذا كان الاستيراد للإتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد أو المستند الدال على توريدها للمنتج أو مؤدي الخدمة وفي حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعي كما يسدد بصفة أمانة قيمة الفارق بين الفئة المُخفضة والسعر العام للضريبة على أن يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة.

وأشار الوزير إلى أن القرار تضمن أيضًا سداد نسبة الـ 5% بصفة قطعية على خطوط الإنتاج الكاملة بجميع مشتملاتها حتى وإن وردت من الخارج مجزأة وذلك بعد تقديم خطاب من مصلحة الضرائب إلى المنفذ الجمركي المختص بالفئة الضريبية واجبة التطبيق بناء على توصية الجهة الفنية المختصة مثل هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية والتي تفيد بأن الوارد عبارة عن خط إنتاج كامل بمشتملاته إلى جانب تقديم الشركة المستوردة تعهد بالتزامها بسداد الضريبة المستحقة حال ثبوت تقديم مستندات أو بيانات مخالفة للحقيقة وبدون الإخلال بحق مصلحة الضرائب في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الأصناف غير الخاضعة بفئة 5% بعد التركيب والمعاينة من قبل لجنة مشتركة من ضريبة القيمة المضافة والمنفذ الجمركي المختص.

وأضاف الوزير أن القرار تضمن التأكيد على أن أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة والبالغ حاليًا 13%، لافتًا إلى أنه سيتم العمل بالقرار فورًا. وتابع أن القرار جاء لعلاج المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي لقانون الضريبة على القيمة المضافة على واردات مصر من هذه السلع الرأسمالية بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني خاصة ان منها ما يرد لمشروعات قومية وكذلك ترد مكونات محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مفككة وأيضًا خطوط الإنتاج الصناعية، لافتًا إلى أن الوزير شكل لجنة من مصلحتي الجمارك والضرائب لدراسة أفضل آليات التعامل مع تلك الحالات لوضع آلية تضمن حقوق الخزانة العامة وعدم استغلال هذا التخفيض الضريبي في غير الغرض المحدد له وفي نفس الوقت تشجيع المستثمرين على التوسع في أعمالهم في السوق المصرية.