أثار قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 2% حالة من الجدل الشديد الواضح، حيث أكد رؤساء البنوك وخبراء الصرف أن هذا القرار كان ضروريا لكبح جماح التضخم والسيطرة علي الاسعار وتعزيز قيمة الجنيه المصري في ظل زيادة التدفقات المالية سواء من التحويلات او الاستثمار الاجنبي طبقا لرأي حسين الرفاعي رئيس بنك قناة السويس. وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن جميع قرارات المركزي تعمل في اتجاه واحد وهو تقليل معدلات التضخم وضبط سوق الصرف ودعم زيادة الانتاج من اجل رفع معدلات النمو الاقتصادي ،مؤكدا ان تقبل السوق لكافة قرارات المركزي وتحركه نحو الايجاب منذ قرار تحرير سعر الصرف تؤكد علي سلامة قراراته واستقلالها .

 وأشار إلى اقتراب الحصيلة الدولارية خلال الاسبوع الماضي فقط الي 2 مليار دولا بعد تراجعه استجابة لتحركات السوق الصحيحة، على الجانب الاخر قوبل قرار رفع الفائدة بالرفض من جهة رجال الاعمال والصناع على اساس ان رفع الفائدة يساهم في زيادة أعباء الصناعة المحلية .

ويمثل عبئا لمن يريد التوسع في اعماله. ومن جانبه، قال محمد جنيدي، نقيب الصناع، أنه قرار معاكس لجذب الاستثمارات وبيئة الاعمال ،مطالبا الحكومة باستخدام اليات أخرى لخفض التضخم بعيدة عن رفع الفائدة