القاهره - مصراليوم
كشفت مصادر مصرفية، أن عددا كبيرا من العملاء بدأوا يتخلصون من العملات الصعبة وتحديداً اليورو والدولار، للاستثمار في شهادة الـ 18% التي تم الإعلان عن طرحها في بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر، يوم الاثنين الماضي.وواصلت فروع بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، فتح أبوابها في أيام العطلة الأسبوعية لاستقبال العملاء الراغبين في الاستثمار في الشهادة ذات العائد المرتفع التي تم الإعلان عنها عقب قرارات البنك المركزي المصري بتحريك أسعار الفائدة بنسبة 1%، وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، خلال اجتماع استثنائي، مساء الأحد الماضي.
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إلى أن جميع فروع "الأهلي المصري" و"بنك مصر" تشهد زحاماً شديداً منذ بداية اليوم، بعد حالة من الهدوء خلال أيام الجمعة والسبت، حيث كانت البنوك قد قررت فتح أبوابها أمام العملاء في أيام العطلة الأسبوعية لاستقبال الراغبين في الاستثمار بالشهادة الجديدة.ووفق البيانات الرسمية، قفزت حصيلة بيع شهادة الادخار ذات الفائدة المرتفعة 18% إلى نحو 153 مليار جنيه، في أول 4 أيام من طرحها في بنكي الأهلي ومصر.
ووفق بيان، قال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، إن الشهادة تحظى بإقبال العملاء، وقد وصل إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادات الجديدة ذات العائد 18% إلى 102 مليار جنيه حتى يوم الخميس الماضي، وذلك في أول 4 أيام من طرحها.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، إن الشهادة تحقق يوميا مبيعات كبيرة لزيادة إقبال العملاء على شرائها، وبلغ إجمالي حصيلة البنك من بيع هذه الشهادة حتى نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، نحو 51 مليار جنيه.وأتاح بنكا "مصر" و"الأهلي" شراء "شهادة 18%" من خلال الخدمة البنكية الإلكترونية، تجنبا لزيادة الكثافة داخل الفروع ولتوفير وقت وجهد العملاء.
وتبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
البنك المركزي المصري يوجه البنوك بوقف تحريك الدعاوي القضائية ضد العملاء المتعثرين
البنك المركزي المصري يؤكد عدم توقف أي عَمليات استيرادية للسلع