أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة دوائر الأعمال للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومي.وقالت نفين جامع، في بيان اليوم الخميس، إن تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص يحتاج لوضع سياسات تطوير القطاع الصناعي وفقاً للتوجهات الحالية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي حيث استعرض اللقاء استراتيجية الوزارة للتعامل مع التحديات التي تواجه الصناعة المصرية.وأوضحت أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل المباشر مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال المصري للوقوف على كافة التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية باعتباره الممثل الرئيسي للمجتمع الصناعي وبتنسيق تام مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية.

وأشارت جامع إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الوزارة ومجتمع الأعمال لتعميق الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل المعرفة والخبرات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية إلى جانب توطين العديد من الصناعات الجديدة بالسوق المصري.

اقرأ أيضًا:

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه

ولفت إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على عدد من القطاعات الصناعية لتحقيق أهداف إحلال الواردات وتعميق الصناعة وعلاج العجز في الميزان التجاري، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين دور الدولة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة تبذل جهود كبيرة لتهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، مشيرةً إلى أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية وتوفير عمالة مؤهلة تفي باحتياجات الصناعة.

وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ومجتمع الأعمال لوضع الخطط ومراجعة القرارات والقوانين المعنية بتنمية الصناعة الوطنية وفي إطار السعي نحو تحقيق المصلحة العامة للدولة، لافتةً إلى أهمية التزام كافة الأطراف المعنية بالصناعة بالمدد الزمنية والتوقيتات المحددة لإتمام كافة المشروعات.

وفي هذا الإطار لفتت جامع إلى أن المرحلة المقبلة أهمية تفعيل لدور مركز تحديث الصناعة ليقوم بالدور المنوط به في خدمة الصناعة الوطنية وتوفير كافة خدمات الدعم الفني لرجال الصناعة، مشيرةً إلى أهمية ترجمة كافة المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة إلى مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد القومي وتحقيق المصلحة المشتركة للدولة ومجتمع الأعمال.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تقدم خدمات متنوعة لكافة الفئات المستهدفة ومنهم المصدرون والمصنعون والمستوردون، مشيرةً إلى أن معيار نجاح الخدمات يعتمد على وجود مرجعيات ومدد محددة لتنفيذها، مشيرةً إلى أهمية التزام متلقى الخدمات بكافة المستندات المطلوبة حتى يمكن للوزارة تقديم الخدمة له في أسرع وقت ممكن وتعظيم مردودها.

وأكد رئيس اتحاد الصناعات حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على تحقيق مزيد من التواصل مع وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المظلة الرئيسية للصناعة المصرية خاصة في ظل الروح الإيجابية والحماس الكبير لوزيرة التجارة والصناعة وحرصها على إشراك القطاع الخاص في وضع رؤية شاملة لمستقبل القطاع الصناعي المصري.

وقال محمد السويدي، إن هذا اللقاء يمثل بداية لسلسلة من اللقاءات بين الوزارة والاتحاد للتوصل إلى حلول جذرية للتحديات الحالية وكذا وضع رؤية مشتركة لمستقبل الصناعة المصرية، مشيراً في هذا الإطار إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع منفصل لكل غرفة صناعية مع وزيرة التجارة والصناعة للتعرف على أهم التحديات والمشكلات الموجودة والسعي لوضع حلول جذرية لها.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

مصطفى مدبولي يكلف بوضع تصور نهائي لسداد مديونيات البريد المصري

مصطفى مدبولي يُصدر قراراً بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته