تسعى الشركات المصرية في قطاع مواد البناء، للحصول على نصيب كبير خلال الفترة المقبلة في ملف إعادة إعمار البلدان العربية التي شهدت اضطراب سياسية وحروب، منها سورية وليبيا واليمن. وقال وليد مسعود عضو المجلس التصديري لمواد البناء، وممثل إحدى الشركات المصرية بمعرض "بيغ فايف شو"، إن ظروف الحرب في سورية وليبيا واليمن قللت إنتاج عدد كثير من الشركات المصرية التي كانت تعمل في مجال التصدير لتلك الأسواق، نظرا لحالة الحرب وصعوبة الدخول بمنتجاتنا لتلك الأسواق.

وأضاف إن المنتجات المصرية تواجه تحديات حالية أهمها توقف بعض الموانئ البحرية عن العمل في سورية، إلى جانب عدم استقرار عملية تداول عملة هذه البلدان، لافتاً إلى أن موافقة صندوق تنمية الصادرات على دعم تكاليف الشحن لأسواق العراق وليبيا بنسبة 50% خطوة مهمة جداً تساهم في زيادة صادرات قطاع مواد البناء لهذين السوقين.

وفي هذا الإطار يسعى المجلس التصديري لمواد البناء، إلى الوجود في أي معرض خارجي، للبحث عن موضع قدم لشركاته، بين الشركات التي ستدخل لهذه الدول مع بدءً إعادة الإعمار، بخاصة في سورية، وهو السوق الذي ربما يستحوذ على نصيب الأسد من مواد البناء عند الشروع في إعادة الإعمار. وتقوم حالياً شركات متخصصة في الصناعات المعدنية، المواسير البلاستيكية، مستلزمات الأدوات الصحية، المباني الجاهزة والكرفانات، الرخام والغرانيت، والحديد والسيراميك، بتكثيف لقاءاتها الخارجية مع شركات لبنانية وسورية في محاولة للعودة بقوة إلى السوق السوري، والتغلب على التحديات الأمنية هناك.

  وتعتزم 8 شركات مصرية في قطاع مواد البناء، خلال مشاركتها حالياً بمعرض "بيغ فايف شو دبي: Big 5 Show Dubai، والمقام بمركز التجارة العالمي في مدينة دبي العاصمة الاقتصادية للإمارات، بعقد لقاءات ثنائية"b2b" مع شركات نظيره للفوز بعقود تصديرية عموما والدخول للأسواق التي ستبدأ مرحلة إعادة الإعمار خصوصا.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد عماد، مدير بإحدى شركات الجناح المصري في معرض "بيغ فايف"، على استعداد غالبية شركات مواد البناء المصرية للعودة بقوة إلى الأسواق التي تشهد اضطرابات سياسية، لافتاً إلى أن قطاع مواد البناء هو الأقوى من حيث القدرات التصديرية، وهناك إمكان كبيرة لزيادة إنتاجية الشركات لتلبية حاجات السوق السوري والليبى.

وعلى الصعيد الرسمي، شارك المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية في فاعليات اجتماع إعادة إعمار سورية، والذي نظمه قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة والذي يهدف إلى تعزيز الدور المصري في إعادة إعمار سورية