أكّد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مصر نجحت في تنفيذ شوط كبير من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لتحقيق نمو اقتصادي مستقبلي حقيقي ومستدام، والآن مصر مستعدة لمشاركة خبرتها وتجربتها الناجحة في الإصلاح الاقتصادي مع الدول الأفريقية الشقيقة كافة.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته أمام الاجتماعات السنوية الـ41 لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية التي تستضيفها مصر للمرة الأولى , إن الاقتصاد المصري كان يواجه منذ 3 سنوات فقط العديد من التحديات، مثل: السوق الموازية للعملات الأجنبية، وتضاؤل الاحتياطي النقدي، والعجز الكبير في ميزان المدفوعات؛ مما كان يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية والوصول لمرحلة يستحيل معها الإصلاح أو على أقل تقدير تتضاعف تكلفته مرات عدة ، إلا أن البنك المركزي المصري والحكومة نفذا برنامجًا متكاملًا وطموحًا للإصلاح الاقتصادي، عبر تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترافية، وإجراء إصلاحات هيكلية كان لها أثر كبير في استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ودفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي.

وأضاف مدبولي، أنه بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تضمنت تحرير سعر الصرف وترشيد الدعم؛ فقد تم إطلاق مبادرات عدة لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تمثل قاطرة النمو الاقتصادي، كما قامت الحكومة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من فئات المجتمع الأقل دخلًا، وزيادة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات.

وأوضح مدبولي، أن المؤشرات تؤكد نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه، حيث بلغت قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية ما يزيد عن 44 مليار دولار بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي بما يغطي أكثر من 8 شهور من الواردات، وقفز معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2% خلال النصف الأول من عام 2017-2018 مقابل 2.9% خلال عام 2013-2014، كما شهد قطاع السياحة والصناعات غير البترولية تعافيا واضحا، بجانب انتعاش القطاع العقاري وتنفيذ مشاريع ضخمة في مجال البنية الأساسية.

وتحدث عن حرص مصر على التكامل مع كافة دول قارة إفريقيا، مشيرًا إلى استضافة مدينة شرم الشيخ قمة تكتلات "الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا" في يونيو/حزيران 2015، والتي شهدت توقيع وثيقة اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة، والتوقيع على اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية "سيفتا" في كيجالي-رواندا في مارس/آذار 2018، بما يساعد على زيادة آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأفريقية.

وشدد خلال كلمته على أهمية مواصلة العمل وتوافر إرادة قاطعة من الجميع، وعلى كافة المستويات لتطوير القطاع المالي وتشجيع النمو الاقتصادي بكافة دول قارتنا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التدفقات غير المشروعة لرؤوس الأموال وما تمثله من مخاطر على مستقبل الدول الأفريقية.

وأشار أن التعاون المشترك بيننا يخلق البيئة المناسبة للتغلب على التحديات التي تواجهها دولنا الأفريقية سواء الناتجة عن السياسات الدولية والإقليمية أو المتغيرات الاقتصادية العالمية، فمعا نستطيع أن نصنع واقعًا جديدًا لأفريقيا يضعها في المكانة اللائقة على الخريطة الاقتصادية للعالم، ويسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لأبنائها جميعًا، ويفتح أمامهم آفاق المستقبل المشرق.

وتضع اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية في نسختها الحالية، على أجندتها، ملفات تتضمن العلاقات بين البنوك المركزية الأفريقية وأثرها على تطور القطاع المالي، وجهود النمو الاقتصادي في دول القارة، وتدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة في أفريقيا، والتحديات والآثار المترتبة عليها بالنسبة للبلدان الأفريقية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون من واقع خبرات البنوك المركزية المشاركة في هذه الاجتماعات المهمة