القاهرة - صفاء عبدالقادر
اختتمت ورشة عمل "تعزيز الابتكار في القطاع العام في الدول العربية"، أعمالها في القاهرة التي استمرت على مدار يومين برعاية هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والتي كشفت خلالها أن السنوات الماضية شهدت تطورا كبيرا في منظومة التخطيط.
وانطلقت الورشة من واقع سعي الحكومة المصرية لتطوير منظومة متكاملة من الأدوات الحديثة لمساعدة الجهات الحكومية على الابتكار في مجالات السياسات الحكومية والخدمات المقدمة للجمهور والهياكل التنظيمية والعمليات والإجراءات بما يعزز من تنافسية الدولة في القطاع الحكومي ويعمل على تحويل الابتكار الحكومي لعمل مؤسسي منظم ضمن الحكومة.
وقالت السعيد: "أسست التكنولوجيا فلسفة متكاملة ومنهجية خلاّقة في العمل، وأصبحت أهم أدوات الاصلاح الإداري والابتكار، وتحقيق مفاهيم الحكم الرشيد من شفافية ومحاسبة ومسؤولية واحترام المواطن وتسهيل حصوله على الخدمة، وذلك لأن خدمة المواطن هي أهم عناصر أجندة السياسات الوطنية للحكومة والتي تسعى لتوفيرها وتطويرها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن".
وأضافت السعيد أن هذه المنظومة المتكاملة تأتي ضمن رؤية مصر المتكاملة لتطوير العمل الحكومي داخليا، وتعزيز تنافسية مصر خارجيًا، والعمل على تأسيس جهاز حكومي متخصص ومعني بتطوير والابتكار الحكومي، والانتقال من مبادرات الابتكار المتفرقة إلى وضع إطار مؤسسي متكامل لهذه العملية، إيمانًا منا بأن الابتكار والأفكار هما رأس المال الحقيقى للمستقبل.
وخلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية أوضحت د.نبال إدلبي، رئيسة قسم الابتكار في الإسكوا أن ورشة العمل ترمي إلى التعرف على بعض قصص النجاح في المنطقة العربي، وعلى بعض الممارسات المتقدمة في أوروبا وذلك كمثال على تجارب الدول المتقدمة، مسلطة الضوء على سبل تحسين العمل الإداري وتطوير الخدمات الحكومية بالاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا، كما
أوضحت أن بعض جلسات الورشة والتي تستمر لمدة يومين سوف تستند على تقرير تقني تقوم الإسكوا بإعداده بشأن موضوع الورشة.
يُشار إلى أن هذه الورشة هدفت إلى بيان الآثار الإيجابية للابتكار في تقديم الخدمات للجمهور، وزيادة الفعالية في تنفيذ الأعمال الإدارية الحكومية، كذلك توضيح مفاهيم ونهج الابتكار في القطاع العام والتعرف على سبل وآليات تطبيقه بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تشكل جزءا من الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي شأنها شأن اللجان الإقليمية الأخرى في العالم.