كشف عمرو الجارحي وزير المالية المصري، أن هناك تقديرًا كبيرًا واشادة من صندوق النقد الدولي و المؤسسات الدولية و البنوك ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، وهو الامر الذى فاق توقعاتنا حيث تم تنفيذ برنامج الاصلاح بشكل جيد للغاية ، مشيرا الى ان الجميع في واشنطن ينظرون الى مصر حاليًا على أنها نجم في مجال الاستثمار في الفترة المقبلة.

وقال الجارحي في تصريحات له من واشنطن ، إنه أجتمع مع كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي ، ومجموعة من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتطرق الاجتماع الى ما يسمى بالنمو الاحتوائي، وهو ما يعني ان الاقتصاد ينمو بشكل يسمح بايجاد فرص عمل كبيرة للوافدين الى سوق العمل ، بالاضافة الى بحث التحديات الموجودة عند كل الدول.

واشار الجارحي ان الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه في مصر من اصلاحات اقتصادية واجراءات تم اتخاذها، وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة من ايجاد فرص عمل للشباب و نمو احتوائي و تمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف او مجال العمل بشكل عام. واوضح وزير المالية ان التضخم على المستوى الشهري كان معدل التضخم الكلي يسجل نسبة 1% فى شهري اغسطس/آب وسبتمبر/أيلول ، ومعدل التضخم الاساسي سجل انخفاضًا بنسبة 0.2% وهو ما يعطى نوع من انواع الرؤية على حجم التضخم كيف سيكون خلال العام المقبل ويعكس ايضا فكرة الاستقرار في الاسعار و انخفاض سعر الفائدة، وبالتالي التركيز على الاستثمارات و قدرة القطاع الخاص على الاقتراض لتمويل الاعمال والمشروعات الخاصة به.

وحول الفروق بين الطبقات وطلب صندوق النقد الدولي بفرض ضرائب تصاعدية اكثر مما هو عليه الان و تقديم دعم نقدي للمواطنين ، نفى وزير المالية ذلك واوضح ان الصندوق لم يطلب هذه الامور على الاطلاق، واننا قمنا بعرض شكل الدعم الذي نعطيه للمستحقين بالاضافة الى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة في موازنة 2017/2018.

واضاف الجارحي ان هناك فرقًا بين تراجع معدلات التضخم وبين انخفاض الاسعار، وان تراجع معدلات التضخم تعني ان الاسعار لا تستمر في الزيادة بمعدلات عالية، ولكن تراجع الاسعار هو موضوع اخر ولا يحدث مرة واحدة ولابد من زيادة الانتاجية وزيادة المعروض في الاسواق وزيادة كفاءة الاسواق، وذلك ما يساعد على انخفاض الاسعار.

ولفت وزير المالية الى اننا ننظر الى اجمالي الدين من الناتج المحلي الاجمالي واننا لدينا خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلي الاجمالي ، اما الدين الخارجي فلدينا خطة لخفض معدلاته كعلاقة بين الناتج المحلي الاجمالي ، مشيرا الى انه قد تم عرض اجمالي الدين الخارجي على مجلس الوزراء ووضع التصورات له خلال العامين المقبلين والقدرة على سداد هذه الديون.

وبالحديث عن السندات الدولية أوضح الجارحي انه سيتم البدء في الترويج لها مع بداية العام القادم خلال شهري يناير/كانون الثاني او فبراير/شباط المقبلين، وسوف تكون في حدود 3-4 مليارات دولار ، وتم عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك وان لديهم رغبة قوية في الاستثمار في مصر.