كشف وزير المال المصري، محمد معيط، أن بلاده تستهدف الانتهاء من ميّكنة المنظومة الضريبية بالكامل بنهاية عام 2020، موضحًا أنه تم تخصيص 360 مليون جنيه لتحسين البنية التحتية لمختلف المأموريات والمقار الضريبية، وأوضح الثلاثاء، أن هناك تكليفات رئاسية بضغط الجدول الزمني المُقرر لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية على النحو الذي يُسهم في تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل.

 

وأكد معيط، أن القيادة السياسية تتابع لحظة بلحظة المشروع القومي لتحديث المنظومة الضريبية، الذي يرتكز على تاريخ مُشرف لكوادر مصلحة الضرائب المصرية الذين نقلوا علم الضرائب لكل بلدان المنطقة، ويستهدف توطين أحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية، بحيث نصل إلى منظومة ضريبية مصرية تحتل مكانتها اللائقة في مصاف الدول المتقدمة.

 

وأشار وزير المال، إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية بما يحقق العدالة الحاسمة دون اللجوء للمحاكم؛ ويُشجع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، لتحقيق التنمية الشاملة، على نحو مستدام وفقًا لرؤية مصر 2030.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

وزير المال المصري يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية قفزت بترتيب مصر في أهم ٣ مؤشرات دولية

"صندوق النقد" يشيد بالإصلاحات الاقتصادية الصينية منها تقليل الضرائب والرسوم