أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمصر، أن الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق جميع الموظفين مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح الجهاز، في رده بمركز معلومات مجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، الصادر اليوم الجمعة، حول حقيقة تسريح 3 ملايين موظف تزامناً مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أن خطة تطوير الجهاز الإداري للدولة تتم دون المساس بأي حق من حقوق الموظفين.

يشار إلى أن رئيس الجهاز أصدر القرار رقم 86 لسنة 2019 بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة أغسطس/ آب الماضي، وذلك عقب الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018.

وأفاد الجهاز، بأن القرار خاص باستحداث تقسيمات تنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وعلى الدليل الاسترشادي المعد من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وذكر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمام مجلس النواب بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن مشكلة الجهاز الإداري للدولة هي بحث الجميع عن وظائف في الحكومة، فيما يعلم الجميع أن الجهاز الإداري مثقل بأكثر من خمسة ملايين موظف، في حين أن الاحتياج الحقيقي لا يتجاوز نسبة 40 بالمائة من هذا العدد.

قد يهمك أيضًا:

وزير النقل يكشف عن خطة لتطوير كافة عناصر منظومة السكة الحديد

وزير النقل يعلن تدبير 27 مليون دولار لشراء 41 جرارًا من "بروجريس"