تضمن مشروع موازنة عام 2017/2018 التي سيبدأ العمل بها اول تموز/يوليو المقبل مخصصات مالية بنحو 75 مليار جنيه ضوء حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس لتخفيف أثار برنامج الاصلاح الاقتصادي على الاسر المصرية.

وكشف عمرو الجارحي وزير المال بان التكلفة المالية لهذه الحزمة من الاجراءات التي وجه بها الرئيس تبلغ نحو 75 مليار جنيه وهو ما يعني أن حجم موازنة العامة المالي 2017/2018 والمعروضة امام البرلمان ستبلغ 1.2 تريليون جنيه. وقال إن حزمة الاجراءات التي يستفيد منها اكثر من 90% من المواطنين تشمل كما اعلن الرئيس زيادة في مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيها الي 50 جنيها وهي تعد الزيادة الثالثة علي التوالي التي يوجه بها الرئيس السيسي تخفيفًا للأعباء عن المواطنين، مما سيرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة الى نحو 85 مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام الحالي 2016/2017.

وأضاف وزير المال ان تكلفة زيادة المعاشات من تموز/يوليو المقبل بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة نحو 23-24 مليار جنيه مما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية. وأشار إلى ان قرار الرئيس بزيادة مخصصات الاسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتى تبلغ تكلفتها اكثر من 2 مليار جنيه سنويا سيرفع التكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج الي نحو 8.3 مليار جنيه بخلاف ما نتحمله لتمويل معاش اسر الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 7 مليارات جنيه، وأيضا تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والتي وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية او غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 13-14 مليار جنيه وسنبدأ في صرفهما شهريًا من راتب تموز/يوليو المقبل.

وقال الجارحي بشأن زيادة حد الاعفاء الضريبي التي أعلن عنها الرئيس إنها ستكلف الخزانة العامة نحو 7-8 مليار جنيه في صورة ايرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة إلى صالح المواطنين حيث ستعزز من صافي دخل الأسر المصرية بجانب حزمة الاجراءات الاجتماعية التي قررها الرئيس. وأكد أن الحكومة ستعمل للحفاظ على نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالي المقبل 2017/2018 عند مستوى 9.1% من الناتج المحلى الاجمالي على الرغم من الاعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث نأمل في تحقيق طفرة في حجم الايرادات العامة  مع تحسن الاوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الاعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري بما يبشر بتدفق استثماري بأرقام كبيرة على السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.