كشف عدد من الخبراء أن ارتفاع سعر النفط عالميًا سيّشكّل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة، ويرفع فاتورة دعم المنتجات البترولية.

وأوضح الدكتور صلاح حافظ نائب رئيس هيئة البترول السابق، أن مصر تستورد الطاقة السائلة أي المشتقات البترولية، وتدعم سعرها للمستهلكين، وهو ما يكلّف الموازنة العامة للدولة مليارات الجنيهات، مضيفًا أن سعر برميل النفط محدد في الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2018 - 2019 بـ 67 دولارا، لكنه ارتفع إلى أكثر من 80 دولارًا، ما يعني أن هناك زيادة 13 دولارا لكل برميل نستورده، وهو ما يرفع فاتورة دعم الوقود بكل تأكيد، ويزيد العجز في الموازنة.

وتطرق حافظ، إلى أسباب ارتفاع أسعار النفط، موضحًا أن السبب سياسي فى المقام الأول، وأن العقوبات الأميركية على إيران، التي تنتج أربعة ملايين برميل، تستخدم منها مليونًا فقط، وكانت تصدر ثلاثة ملايين، قبل أن تتوقف عن التصدير بسبب القرارات الأميركية.

واشار رئيس هيئة البترول السابق، أن الحروب فى ليبيا والعراق أيضًا تؤثّر سلبًا على العرض والطلب في سوق النفط العالمية، فيرتفع السعر، مشيرًا إلى أن تحوّل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل وتجارة الطاقة سوف يحميها من هذه التغيرات في سوق النفط على المدى القصير.

وقال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول في الجامعة الأميركية في القاهرة، إن زيادة سعر النفط تؤثر على الموازنة العامة، فخلال الثلاثة شهور الماضية كان سعر البرميل 70 دولارًا ثم وصل إلى أكثر من 80 دولارًا حاليًا، وإذا استمر صعود سعر البرميل سيصل دعم الوقود إلى 110 مليارات جنيه".

وأوضح القليوبي أن التصريحات الأخيرة لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ستزيد قدراتها الإنتاجية ستحقق نوعًا من الاستقرار وتخفض سعر النفط، مشيرًا إلى زيادة أسعار النفط تعود إلى أن كمية المعروض في السوق العالمية لا تكفي لتلبية الطلب العالمي، الذي يحتاج إلى أكثر من 34 مليون برميل يوميا، بينما المعروض حاليًا 31 مليون برميل فقط.

ووافقه الرأي الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، موضحًا أن الحكومة وضعت سعرًا لبرميل النفط في الموازنة العامة للدولة 67 دولارا للبرميل، وكان هذا هو السعر المتوقع والعادل، لكن ارتفاع سعر النفط إلى أكثر من 80 دولارا سوف يرتب أعباء كبيرة على الموازنة، ويزيد النفقات، موضحًا أنه سيكون على الحكومة البحث عن أدوات تمويل جديدة لكي تمول العجز المتوقع والناتج عن ارتفاع أسعار النفط، وتحافظ في الوقت نفسه على معدل العجز المستهدف في الموازنة العامة وهو 9.5%.

وأكّد جاب الله, أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وهو ما يوفر حوالي ملياري دولار سنويًا، متوقعًا أن هذا سوف يساعد في تمويل الفجوة الكبيرة التي تحصل في الموازنة بسبب ارتفاع أسعار النفط".

وأوضح، أنه من ضمن بنود تمويل الفجوة أيضًا طرح بعض أسهم الشركات في البورصة، وتشجيع الاستثمار المباشر، في ظل وجود قانون استثمار جيد جدًا، ومناخ استثمار أكثر استقرارًا من أي دولة في المنطقة، واتفاقيات تعاون وتجارة حرة مثل الكوميسا، السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، وغيرها.

يذكر أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحويل البلاد لمركز إقليمي لتجارة الطاقة، وأبرمت في سبيل ذلك اتفاقيات مع دول الجوار من بينها قبرص وإسرائيل، كما يقدر إجمالي دعم المواد البترولية المقرر في الموازنة العامة المصرية للعام المالي الجاري بنحو 89 مليار جنيه "الدولار الأميركي يعادل 17.85 جنيه مصري"

وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، تحقيق مصر اكتفاء ذاتيًا من الغاز الطبيعي، ووقف استيراده من الخارج، نتيجة زيادة إنتاج حقل "ظهر" في البحر المتوسط إلى ملياري قدم مكعب يوميا، ودخول حقول أخرى على خطوط الإنتاج، ليصل إجمالي إنتاج البلاد من الغاز إلى ستة مليارات قدم مكعب غاز يوميًا.

و انسحبت الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي من الاتفاق النووي مع إيران المُبرم في العام 2015، وأعلنت عن عقوبات على قطاع النفط الإيراني ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.