أعلنت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والآثار، صباح الأحد، في مؤتمر صحافي، عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، وعدد من سفراء الدول الأوروبية والآسيوية والأميركتين الشمالية والجنوبية والشركاء في التنمية.

ويضم مشروع المتحف مساحات استثمارية شاسعة تشمل مركز للمؤتمرات يسع ألف شخص وصالة سينما حديثة ومطاعم مطلة على الأهرامات بالإضافة إلى منطقة مفتوحة للمطاعم والكافتيريات ومحال تجارية ومكتبات ومركز لتعليم الحرف والفنون التقليدية ومبنى متعدد الأغراض وحدائق و ساحات واسعة لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية والأنشطة الترفيهية ليصبح مجمع المتحف مقصدًا ثقافيا و حضاريًا وسياحيًا وترفيهيًا يضم كافة الخدمات التي تجعل من زيارته تجربة فريدة جاذبة للسياحة المحلية والعالمية.

وأعربت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن فخرها بمشروع المتحف المصري الكبير الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع الحضارية والأثرية في العالم بما يليق مع مكانة مصر وتاريخ حضارتها العريقة التي تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام، وهذا المشروع الذي سيمكننا أن نعرض للإنسانية جزء من حضارة ارض النيل والأهرامات التي علمت الدنيا الفنون والعلوم وانتحت موروثا حضاريا يجذب إليه أنظار الدارسين والباحثين من كل أرجاء العالم، موضحة أن الوزارات المعنية كافة وفي مقدمتها وزارة الآثار قدمت كل سبل الدعم لإنجاز هذا المشروع والانتهاء منه وفقا للجدول الزمني الموضوع من خلال تعاون بناء ومثمر مع شركاؤنا في التنمية اليابانيين، بل وأولاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاهتمام خلال الزيارات رفيعة المستوى بين مصر واليابان وآخرها زيارة سيادته لليابان في 2016 والتي أعطت أولوية لمشروع استكمال إنشاءات المتحف.

وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الآثار كانت حريصة وبشكل سريع على ترجمة تكليفات السيد الرئيس من خلال التفاوض علي تمويل إضافي لاستكمال المشروع بقيمة حوالي 450 مليون دولار وتم بدء الصرف منه على المشروع في يناير/كانون الأول 2018، وفي إطار الرغبة والحرص على مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى فإنه سيتم من خلال هذا المشروع الضخم إتاحة الفرصة للشركات العالمية المتخصصة في إدارة الخدمات داخل المتحف بما يساهم في تحقيق عائد وإدارة أفضل، وأشارت إلى أنه إيمانا من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالمتحف المصري الكبير الذي يعد نقله نوعية في عرض مصر لكنوزها التاريخية فقد تم وضعه على خريطة مصر الاستثمارية باعتباره من المشاريع الكبرى التي نروج لها، كما نسعى لتحويل المنطقة المحيطة به إلى منطقة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدة حرص الوزارة علي تقديم كافة سبل الدعم وتوفير التمويل اللازم للمتحف المصري الكبير وغيره من المشاريع ذات القيمة الثقافية والحضارية وبما يتناسب مع حضارة مصر ومكانتها بين الأمم.

وأوضح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن المتحف المصري الكبير هو الهرم الجديد في منطقة آثار الجيزة و انه ليس فقط متحفا لعرض القطع الأثرية الخاصة بحضارة مصر القديمة بل صرحا ثقافي و مجتمعي، مشيرا إلي أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متاحف العالم حيث تبلغ مساحته 500,000 متر مربع يضم فيها آثار حضارة واحدة. فالمتحف يحتوي على 100,000 قطعة أثرية (50,000معروض و 50,000بالمخازن) تمثل حضارة مصر القديمة منذ ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني في مساحة 92,000 متر مربع، و من المتوقع الانتهاء هندسيا من المرحلة الأولى للمشروع نهاية عام 2018 تمهيدا لافتتاحها في غضون الربع الأول من عام 2019 لتعرض و لأول مرة أكثر من 5000 قطعة أثرية مجتمعة في مكان واحد من كنوز مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، وكذلك التمثال الضخم الشهير للملك رمسيس الثاني ببهو المدخل و 87 تمثالا ملكيا و عناصر معمارية ضخمة على الدرج العظيم ووصولًا إلى واجهة زجاجية مهيبة ارتفاعها 28 متر تطل على أهرامات الجيزة. كما يضم مجمع المتحف متحفا للطفل ومراكز للترميم وصيانة وتخزين الآثار مجهزة بأجهزة علي مستوي رفيع من التقنية الحديثة، والبحث العلمي والتثقيف المتحفي، والمشروع مزود بأحدث وسائل العرض المتحفي والتأمين في العالم.

وأشار وزير الآثار أن المتحف يضم أيضا مجموعة من المحال التجارية و 10 مطاعم منها اثنان مطلين على أهرامات الجيزة، وقاعة للمؤتمرات تسع إلى ألف شخص وصالة عرض سينمائي تسع إلى 500 فرد، ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض، مؤكدا أن الوزارة ستتولى وحدها إدارة كل ما يتعلق بالقطع الأثرية من معامل ومراكز ترميم ومخازن للآثار وقاعات العرض المتحفي ومسؤولية تأمينها.

وأعلن وزير الآثار خلال المؤتمر، عن إطلاق لوجو المتحف الذي سيساعد في بدء الحملة الترويجية له في مصر والعالم بشعار يرتبط بعمارة وتخطيط المتحف المصري الكبير.

من جانبها، بدأت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة كلمتها بالإعراب عن سعادتها بالمشاركة في الإعلان عن بدء إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، الذي سيكون أكبر متحف في العالم ليكون صرحا ثقافيا علميا متكاملا، مؤكدا أن مصر تزخر بإمكانات هائلة وغنى في منتجاتها السياحية، فهي تحتضن أهم آثار العالم وقالت: "لا أبالغ عندما أقول أنها عاصمة السياحة الثقافية في العالم"، وأشارت إلى أن المتحف المصري الكبير سوف يمثل أحد الأعمدة الأساسية لهذا النمط السياحي الهام عند افتتاحه.

 وأوضحت وزيرة السياحة أننا نسعى أن نقدم للسائح الذي يزور مصر تجربة مختلفة واستثنائية تعكس عظمة الحضارة المصرية في إطار أكثر حداثة وجاذبية، وذلك تماشيا مع متطلبات العصر والتقدم التكنولوجي، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لان تعيد تقديم الآثار المصرية للعالم في صورة تمتزج فيها الأصالة بالحداثة، لجذب شرائح جديدة من السائحين خاصة من الشباب الذين يبحثون عن تجربة سياحية مختلفة يمتزج فيها التاريخ مع التكنولوجيا الحديثة، مؤكدة أن المتحف الكبير سيكون نموذجا لامتزاج الأصالة بالحداثة، والتاريخ بالعلم الحديث، حيث ستحكي خمسون ألف قطعة أثرية فصولا من تاريخ مصر بالاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية.

وأشارت إلى مشروع تطوير منطقة الأهرامات الذي تشارك فيه وزارة السياحة ووزارة الآثار وعدد من الجهات المعنية، والذي سيتم ربطه بالمتحف المصري الكبير، و سيشمل رفع كفاءة المنطقة بأكملها وإمدادها بكافة الخدمات التي يحتاجها السائح من فنادق ومطاعم وغيرها، لتكون منطقة سياحية متكاملة تحتل الصدارة على خريطة السياحة العالمية، مشددة

على الدعم الكبير والمستمر الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بصفة عامة والى المتحف المصري الكبير ولمشروع تطوير منطقة الأهرامات بشكل خاص.

وعقب انتهاء المؤتمر الصحافي، اصطحب الدكتور طارق توفيق، المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير، الوزراء و السفراء و السادة الحضور في جولة تفقدية لمشروع المتحف و مركز ترميم الآثار، ذكرت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والآثار، أن شروط التقدم واسلوب وإجراءات التأهيل تتضمن، توجيه الدعوة للشركات أو التحالفات للتعاقد لادارة وتشغيل خدمات المتحف، بشرط توافر سابقة أعمال في إدارة المتاحف أو المؤسسات الثقافية والتجارية والسياحية الكبرى وكذلك مجالات الاستثمار والتطوير والتشغيل والصيانة بالإضافة إلى توافر القدرات والإمكانيات والخبرات السابقة لإدارة وتشغيل مشاريع مشابهه طبقًا لمعايير الجودة العالمية، كما يجب أن تكون الكفاءات والجدارات المقدمة في مجملها ذات صلة بمعالم ومنشآت كبرى. و تشمل هذه الخدمات أعمال تشغيل المحال التجارية و المطاعم وقاعة للمؤتمرات وصالة العرض السينمائي، ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض.

ويمكن الحصول على مستندات التأهيل من خلال الموقع الإلكتروني والخريطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، "www.miic.gov.eg"، و"www.investinegypt.gov.eg"، وسيتم تقييم مستندات المتقدمين للتأهيل، طبقًا للقواعد والمعايير الدولية المعترف بها ومن ضمنها لوائح هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA، وسوف يتم إعداد قائمة مختصرة بأسماء الشركات او التحالفات المؤهلة التي يقع عليها الاختيار وإبلاغها في أغسطس/آب 2018 تمهيدًا لاستكمال عملية الطرح.