أكد وزير قطاع الأعمال العام المصري، الدكتور أشرف الشرقاوي، أنه من المرتقب إدخال تعديلات تشريعية على القانون المنظم لعمل شركات القطاع، خلال 2018، موضحًا، خلال كلمته في مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت"، الأحد، أن هذه التعديلات لن تكون جوهرية، وسيكون من شأنها تسهيل اتخاذ القرار والحوكمة.

وأضاف الشرقاوي أن شركات القطاع تحولت من خسائر بقيمة 323 مليون جنيه خلال 2015، إلى تحقيق أرباح قيمتها 1.67 مليار جنيه، في 2016، كما حققت أرباحًا بلغت نحو 2.7 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وهي أرباح لم تتحقق خلال أعوام مالية كاملة سابقة.

وقال إن هناك شركات تأثرت سلبًا بتحرير سعر الصرف، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، في حين حقق البعض استفادة، بعد أن زادت تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بالبدائل المستوردة، حيث قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة المحلية، وترك حرية تسعيرها للبنوك وفقًا لآليات العرض والطلب، ويتداول الدولار حاليًا عند مستوى 18 جنيهًا، مقابل 8.88 جنيه قبل "التعويم".

وأشار الشرقاوي إلى أن قطاع الأعمال العام يستفيد من الأدوات المالية غير المصرفية، مثل التأجير التمويلي ، وزيادات رؤوس أموال شركات عبر البورصة، كالحديد والصلب، وشركة "كيما مصر" لصناعة الكيماويات. وبشأن الشركات المرتقب طرحها في البورصة المصرية، قال الشرقاوي إن الوزارة تلتزم بخطة الحكومة في هذا الصدد، ولكن عند وجود أي نية لقيد أو طرح شركة سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

ولفت إلى أن الأمر خاضع لقرارت الجمعيات العمومية، وهناك تقييم وإجراءات طويلة لتأهيل الشركات للطرح.