افتتح محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جلسات القمة السنوية الرابعة لأسواق المال التي تنظمها جمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل بعنوان “أدوات التمويل فرص تسريع النمو وتنشيط أسواق المال”.

ووصف عادل في كلمته أمام القمة البدائل التمويلية في مصر بالـ”محدودة”، مضيفًا: “لا يُمكن الحديث حول تنشيط الاستثمار بدون خلق آليات تمويل حقيقية، والتي يمكن أن تتمثل في أدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين”، مضيفًا أن أغلب المستثمرين في مصر، والراغبين في دخول السوق، دائمًا ما يكون أول حديثهم عن صعوبة الحصول على تمويلات، مشيرًا إلى أن الشركة الأولى التي ستبدأ في عملية طرح حق الاكتتاب ستكون واحدة من كبار العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، بهدف خلق بديل تمويلي جديد للشركات.

وقال إن الهيئة العامة للاستثمار، ستتقدم لـ”البرلمان” خلال أيام قليلة بطلب لإعادة مراجعة وهيكلة ضوابط تداول السندات لتعديل أوضاع السوق، مؤكدًا: "أصدرنا منذ أيام القواعد الجديدة للمعايير الخاصة بالاستثمار في السندات وأدوات التمويل، وركزنا فيها على جزئية مخاطر الاستثمار بالأدوات التمويلية الجديدة بشكل عام".

أقرأ أيضاً :

رئيس هيئة الاستثمار المصري يتوجّه لتونس للمشاركة في منتدى الأعمال المشترك

ومن جانبها قالت سارة حسني، المدير التنفيذي لجمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل، إن الجمعية وضعت تصورًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص الضوابط الكاملة لإصدار الصكوك والسندات، بأنواعها المختلفة.

 وناقشت الجلسة الأولى دور أدوات الدين في تسريع النمو وتنمية أسواق رأس المال وأدارها أحمد سعد، رئيس هيئة سوق المال السابق، فيما ناقشت الجلسة الثانية، آليات تفعيل السوق الثانوي للسندات، ورصدت الجلسة تطور إصدارات أسواق الدين في الاقتصادات الناشئة وآليات تنشيط سوق ثانوي لها وأدارتها سارة حسني، المدير التنفيذي لجمعية مصدري ومستثمري أدوات التمويل.. تغطية شاملة للقمة السنوية لأسواق المال على موقع “إيكونومي بلس”.

قد يهمك أيضاً :

الهيئة العامة للاستثمار تدعو لعقد جمعية عامة لـ"مصر جنوب إفريقيا للاتصالات"

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وأوغندا لتعزيز العلاقات الاستثمارية