أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة المالية، نفيه لما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول اعتزام الحكومة فرض ضرائب إضافية على الموظفين  لتمويل زيادة الأجور التي تم إقرارها بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019/2020.

وأكد مجلس الوزراء عدم فرض أي ضرائب جديدة على أجور الموظفين تحت أي مسمى أو بند، فأي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بتشريع من مجلس النواب، كما أنه تم تخصيص31 مليار جنيه إضافية بالموازنة العامة الجديدة لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك لتمويل حركة الترقيات بتكلفة 5.1 مليار جنيه.

وذكرت الوزارة أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة على أجور الموظفين، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهي، "ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدًا عن تحريك الضريبة، كما أن الحكومة حريصة على مساندة محدودي الدخل من خلال تعديل قانون 97 لسنة 2018، والخاص بالضريبة على الدخل، ومنح خصومات تصل في بعض الأحيان لـ85% من قيمة الضريبة".

وتابعت الوزارة، "أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حاليًا لزيادة حصيلة الضرائب، ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، والتي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميًا ومحليًا دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، وتسعى الدولة لمواكبة التطورات في هذا الشأن، خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت".

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها 16408. 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
الرئيس المصري يعد الشعب بمميزات تفوق زيادة الأجور
وزارة المال المصرية تعد بإصلاح منظومتي "التعليم" و"الصحة" بعد زيادة الأجور